هل تجبر تركيا اللاجئين السوريين على الانخراط في مواجهات عفرين

لا شيء بات واضحا، اختلطت كافة المفاهيم والأعراف الدولية والواجبات والحقوق في كرة النار الملتهبة، التي طالت مساحات شاسعة من منطقة الشرق الأوسط.
Sputnik

تركيا: عملياتنا ستنتهي بعد تحقيق هذا الهدف
لم يقف الأمر عند معاناة اللاجئين السوريين في الخارج، كما كان يصور الأمر خلال الفترات الماضية،  بل وصل  إلى مرحلة مغايرة تماما، وذلك حسب ما قالت وكالة "الأناضول" للأنباء أمس الثلاثاء أن عددا من اللاجئين السوريين المقيمين على الأراضي التركية طلبوا التطوع في الحرب، التي يشنها الجيش التركي على منطقة عفرين السورية.

وحسب الوكالة، توجه لاجئون سوريون في 10 ولايات تركية إلى مراكز التجنيد، وقدموا طلبات للتطوع في عملية "غصن الزيتون"، لدعم الجيش التركي، إلا أن المصادر الرسمية لم تعلن عن أية تفاصيل بشأن الأمر وقبوله أو رفضه.

من جانبه قال مصطفى حامد أوغلو المحلل السياسي التركي  في تصريحات لـ"سبوتنيك" أن المبادرة جاءت من بعض اللاجئين السوريين في تركيا لا بطلب من الأخيرة.

وأضاف أن

"الجيش التركي ليس بحاجة إلى هؤلاء الأفراد في الوقت الحالي، خاصة أنها تعد حملات أو مبادرات للتعبير عن تضامنهم مع العملية، ومع قوات الجيش الحر المشاركة في العملية التركية في عفرين".

القانون الدولي

عملية حق اللاجئين في الانخراط في العمليات العسكرية أو السياسية، حسب اتفاقية جنيف لسنة 1951، غير مسموح بها وذلك حسب ما أكد المختصون في الشأن.

من جانبه، قال حسن جوني، أستاذ القانون الدولي في الجامعة اللبنانية إن اتفاقية جنيف لسنة 1951 الخاصة باللاجئين تنص على أنه لا يجوز للاجئين أن ينخرطوا في العمل السياسي أو العمل العسكري.

قوات سوريا الديمقراطية تنفي المزاعم التركية بوجود عناصر لـ"داعش" في عفرين
وأضاف في تصريحات لـ"سبوتنيك" أنه حتى في حالة تقدم اللاجئين بطلب الانخراط في بعض العمليات العسكرية يكون الأمر مشكوكا فيه، خاصة أن اللاجئ قد يخضع لبعض الضغوط كونه مستضعفا في الدولة، التي يقيم فيها ويمكن أن يقع تحت هذه الضغوط مع التأكيد على أن القانون يمنع ذلك.

وتابع أن اتفاقية اللاجئين راعت عوامل الاستقرار بين الدول، ولذلك أقرت بعدم الانخراط حتى لا تحدث أزمات بين الدول، وأن ما يحدث في تركيا لا يوجد رد رسمي أو واضح بشأن الأمر، إلا أنه إذا كانت تركيا تطلب من اللاجئين الانخراط فهو يعد انتهاكا لحقوق اللاجئين.

الأمم المتحدة

نصت اتفاقية "عصبة الأمم" في 1951، التي سبقت الأمم المتحدة بشأن وضع اللاجئين وتوفير الحماية لهم في مطلع القرن العشرين على عدد من المبادئ والاتفاقيات، التي تعرف من هو اللاجئ وحقوقه وكيفية حمايته القانونية، وغير ذلك من المساعدات والحقوق الاجتماعية التى يجب أن يحصل عليها من الأطراف الوطنية الموقعة على هذه الوثيقة.

كما تحدد، بقدر متساو، التزامات اللاجئ تجاه الحكومات المضيفة، كما تحدد بعض الفئات المعينة من الأشخاص، من قبيل الإرهابيين غير المؤهلين للحصول على صفة اللاجئ.

من جانبها، قالت ريم سواعد، مسؤولة  شؤون اللاجئين بمفوضية الأمم المتحدة في العراق في تصريحات لـ"سبوتنيك" أنه لا يحق للاجئين المقيمين على أراضي أية دولة، سواء كانت تركيا أو غيرها الانخراط في العملية السياسية أو العسكرية. 

مناقشة