ففيما يخص أزمة نازحي تاورغاء تتواصل التساؤات حول غياب دور الأجهزة الأمنية في العمل على تأمين عودة أهالي تاورغاء إلى مدينتهم وكذلك دور الحكماء والشيوخ والعقلاء الذين شاركوا في مفاوضات العودة.
كما تناقش الحلقة تحذير مجلس الأطلسي من إن إجراء انتخابات في ليبيا دون الضوابط القانونية والأمنية المناسبة قد يؤدي إلى موجة من عدم الاستقرار السياسي والصراع المسلح.
واعتبر المجلس- وهو مؤسسة بحثية أميركية- في تقرير نُشره مؤخراً، أنه لا يوجد مؤشر على أن سعي المبعوث الأممي غسان سلامة لإجراء انتخابات في ليبيا العام الجاري سيكون له أية نتائج تختلف عن الفوضى التي يشهدها البلد منذ أربع سنوات، مشيرًا إلى أن التسرع لإجراء انتخابات دون وجود دستور قد يكون له تداعيات كارثية، ويتسبب في مزيدًا من الانقسامات في الوسط السياسي غير المستقر.
الخبير في الشؤون الليبية يوسف شاكير قال إن "تاورغاء أصبحت أحجارا على رقعة الشطرنج الليبي، بعد أن اخذت بجريرة عدة أشخاص، قد يكونوا ارتكبوا أعمال مشينة، ولكن جرى تحميل 40 ألف شخص جريرة هذا العمل".
وفي مداخلة عبر برنامج "بانوراما" طالب شاكير المجتمع الدولي بالتدخل العاجل لحل مشكلة النازحين من تاورغاء وأعادتهم إلى منازلهم، واصفاً أوضاع هؤلاء بأنها قضية أمن قومي ليبي.
واتهم الخبير الليبي الميليشيات القريبة من سرت بأنها هي "من واجهت أهالي تاورغاء وإيقافهم بقوة السلاح"، وانتقد أداء الأمم المتحدة في هذه القضية معتبراً أنها كان يجب أن تشرف على "هذا الاتفاق إشرافاً كاملاً، وتعريف الجميع في ليبيا ببنودهه ليتم الانتقال السلس للسكان وبشكل تدريجي".
وفي موضوع الانتخابات شدد شاكير على "وجوب تشكيل حكومة موسعة من جميع أنحاء ليبيا، تستطيع فرض الأمن، إلى جانب وجود جهات دولية تراقب الانتخابات مع الموافقة على الدستور".
إعداد وتقديم: فهيم الصوراني