وأضاف السفير أحمد محمود، في تصريحات خاصة لـ"سبوتنيك"، اليوم الجمعة 9 فبراير/ شباط 2018، أن الاجتماع، الذي نشرت وزارة الخارجية المصرية النقاط التي تم الاتفاق عليها خلاله، أكد على ثوابت العلاقات الاستراتيجية بين البلدين، بما في ذلك العمل على تحقيق وتعزيز المصالح المشتركة، ومراعاة شواغل كل منهما، واحترام الشؤون الداخلية والحفاظ على الأمن القومي للبلدين.
وأوضح الدبلوماسي المصري السابق، أن هناك الكثير من نقاط التلاقي، التي وضعها المجتمعون نصب أعينهم، لذلك خرجت نتائج اللقاء مرضية للكل، بما فيها العمل على تعزيز التعاون المستقبلي بين البلدين في مختلف المجالات، وتنشيط اللجان والآليات المشتركة المتعددة بين البلدين، ومن بينها اللجنة القنصلية، ولجنة التجارة.
وتابع محمود: "من بين الهيئات التي سيعمل الجانبان على تنشيطها أيضاً الهيئة الفنية العليا المشتركة لمياه النيل، وهيئة وادى النيل للملاحة النهرية، ولجنة المنافذ الحدودية، وآلية التشاور السياسي على مستوى وزيري الخارجية، وأية لجان مشتركة أخرى يتم الاتفاق عليها، وتذليل أية صعوبات أو تحديات أمام تلك اللجان".
وكشف محمود أن المسؤولين في مصر، يدركون أهمية العمل المصري في السودان، وخاصة في مجال الطاقة، لذلك كان لابد أن يتضمن اللقاء اتفاقاً على تعزيز التعاون في مجالات الطاقة والربط الكهربائى، والنقل البري والجوي والبحري، ومشروعات البنية التحتية، والاستفادة من الخبرات الاستشارية والتنفيذية المتوافرة لدى البلدين.
وأشاد الدبلوماسي المصري السابق، بتأكيد وزيرا الخارجية المصري سامح شكري والسوداني إبراهيم غندور، على أهمية تطوير التعاون والتنسيق المشترك في مجالات مياه النيل، في إطار التزامهما بالاتفاقات الموقعة بينهما بما في ذلك اتفاقية 1959، وهو أمر من شأنه أن يكون له دور في حماية أمن مصر القومي فيما يتعلق بمياه النيل.
وشدد محمود على أن المسؤولين في دولة السودان الشقيقة، لمسوا خلال الفترة الماضية حرص مصر الكامل على علاقاتها مع الخرطوم، خاصة في ظل التصعيد الدبلوماسي والإعلامي الموجود في السودان، والذي لم يؤثر في الموقف المصري الداعم للعلاقات المصرية السودانية.