صادق البرلمان المغربي بالأغلبية على مشروع قانون محاربة العنف ضد المرأة بعد نحو 15 عاما من الانتظار.
هذا القرار الذي طال انتظاره من قبل المغربيات لاقى ردود فعل متباينة ما بين من يراه بداية النهاية للعنف ضد المغربيات و من يراه فاقدا لأركان مهمة و أساسية تجعله قاصرا في جوانب الحماية و الوقاية من العنف.
واحتفت وزيرة المرأة وشؤون الأسرة بسيمة الحقاوي بإقرار القانون، وقالت على صفحتها على فيسبوك: "إن هذا القانون، مولودنا اليوم، كان حمله ثمينا ومكلفا، ووضعه عسيرا.
من جانبها، قالت ماريا الشرقاوي رئيس وحدة دراسات الأسرة بالمركز الدولي لتحليل المؤشرات العامة إن هذا القانون يحمي المرأة من العنف المعنوي كالتحرش أو السب و كذلك يحميها من العنف المادي كالضرب أو غيره من أشكال العنف المادي الذي قد تتعرض له المرأة بسبب جنسها.
وقالت بالتأكيد عند تطبيق القانون و تفعيله ستظهر العديد من العقبات و النقاط التي قد نطالب بتجويدها لكن في المجمل هو يعتبر تدبير وقائي للمرأة ضد العنف و التحرش الذي تتعرض لهما بسبب الجنس.
و أضافت أن هذا القانون لا يحمي المرأة بشكل قاطع ونهائي ولكنه تدبير وقائي لما يحدث لها من عنف أو تحرش.
للمزيد تابعوا أضواء وأصداء لهذا اليوم…
إعداد وتقديم: نوران عطالله