مصادر ليبية مسؤولة أكدت لـ"سبوتنيك" أن الجانب المصري يلتقي كافة الأطراف المرتبطة بالمؤسسة العسكرية في الغرب والشرق وحكومة الوفاق وأنه تم التوافق على العدد من البنود ومن المرجح أن يتم التوقيع على وثيقة الاتفاق برعاية مصرية خلال فترة قريبة.
من ناحيتها قالت نادية عمران عضو الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور إن توحيد المؤسسة العسكرية سيكون الخطوة الأهم في البدء في توحيد كافة الجبهات والمؤسسات في الدولة الليبية.
وأضافت لـ"سبوتنيك" أن إجراء الاستفتاء أو الانتخابات يستلزم توحيد المؤسسة العسكرية قبلها وإلا سيكون هناك العديد من العراقيل التي تقف أمام عملية إتمام الاستحقاق الدستوري والسياسي خاصة أن المشهد الراهن يستلزم هذه الخطوة.
وأكدت على أن لقاءات القاهرة تمثل خطوة هامة وأن اللقاء الذي سيعقد خلال أيام ربما يحمل نتائج هامة ومبشرة تساهم في السعي نحو تحديد موعد الاستفتاء على الدستور والانتخابات الرئاسية.
من ناحيته أوضح اللواء محمد نور الدين الخبير الأمني المصري أن القاهرة تعد وسيطا مقبولا بالسنبة للأطراف الليبية وهو ما يؤهلها لإتمام العملية بدرجة كبيرة.
وأضاف نور الدين في تصريحات لـ"سبوتنيك" أن التزامات مصر تجاه ليبيا قائمة على محورين الأول هو ضرورة مساندة دولة عربية شقيقة لاستعادة الأمن والاستقرار والأمر الثاني يتعلق بالأمن القومي المصري خاصة وأن الحدود الغربية تمثل عاملا هاما بالنسبة لمصر، كما أن توحيد المؤسسة العسكرية سيساهم في مواجهة الإرهاب بشكل شامل وكبير، مشيرا إلى أن الدخول في عملية سياسية وإجراء انتخابات في أي دولة يستلزم الجانب الأمني الذي يؤمن تلك العمليات وهو ما يحتم توحيد الجبهات العسكرية.
يذكر أن المحكمة الإدارية العليا الليبية قضت، الخميس الماضي، برفض الطعن على إحالة مشروع الدستور من الهيئة التأسيسية إلى مجلس النواب، وهو ما اعتبره خبراء بداية لإنهاء الانقسامات الليبية وتنفيذ خارطة الطريق المدعومة من الأمم المتحدة.