وأشارت نويرت إلى أن بعض البلدان في الوقت الحاضر بالفعل امتنعت عن المعاملات في المجال العسكري التقني بقيمة نحو 3 مليارات دولار. إلا أن ذلك يعود إلى عقوبات مفروضة سابقا على عدد من الشركات الروسية في مجال الدفاع.
فقد صرح هيذر نويرت: "تلقت سفاراتنا في الخارج توجيهات من وزارة الخارجية بضرورة ثني الحكومات عن التعاون مع روسيا في مجال الدفاع. ونحن راضون حتى الآن عن النتائج".
ومن الجدير بالذكر أن روسيا تشغل المركز الثاني في سوق تصدير السلاح. وأعلنت صناعة الدفاع الروسية أن طلبات التصدير تبلغ حوالي 47 مليار دولار لعدة سنوات مقبلة.