وأضافت: "ناقشنا قضية وقف توريد الغاز إلى أوكرانيا، الذي تم تحويل دفعة مقدمة من قيمته، ونرى أنه يتوجب على "غازبروم" الوفاء بكامل التزاماتها"، مشيرة إلى أن المفوضية الأوروبية تبذل جهودا لتسوية هذه المسألة.
وفصلت محكمة ستوكهولم، في 28 فبراير / شباط الماضي، في النزاع بين شركتي "غازبروم" و"نفطوغاز" بشأن عقد ترانزيت الغاز، وطالبت المحكمة شركة "غازبروم" بدفع تعويض لصالح" نفطوغاز" قيمته 4.637 مليار دولار لنقص كمية الغاز، الذي تحصل عليه أوكرانيا.
لكن نظرا للقرار السابق، بموجب عقد توريد الغاز، يتعين على الشركة الروسية أن تدفع أقل من 2.56 مليار دولار.
ومن جانبها رفضت شركة "غازبروم" الروسية القرار معلنة عزمها إلغاء العقد مع "نفطوغاز" لتوريد وترانزيت الغاز.
وأصدرت محكمة التحكيم في ستوكهولم، في ديسمبر / كانون الأول الماضي، حكما بشأن النزاع بين "غازبروم" و"نفطوغاز" بخصوص عقد لتوريد الغاز الروسي إلى أوكرانيا.
وألزمت المحكمة شركة "نفطوغاز" بدفع مبلغ 2 مليار دولار لـ"غازبروم" مقابل كميات الغاز، التي تم توريدها بالفعل، كما خفضت حجم المشتريات التعاقدية السنوية إلى 5 مليارات متر مكعب من الغاز، ومع ذلك أبقت شرط "خذ أو ادفع" ساري المفعول، لنسب تصل إلى 80 في المئة من هذا الحجم التعاقدي، أي 4 مليارات متر مكعب، حيث ألزمت المحكمة الطرف الأوكراني بشراء كميات الغاز بهذا الحجم اعتبارا من عام 2018.