وذكرت رئاسة الجمهورية أن معصوم رفض المصادقة على الموازنة، بسبب وجود نحو 31 نقطة فيها تتقاطع مع التشريعات النافذة، وذلك بحسب ما أفادت قناة "السومرية نيوز" العراقية.
وقال المكتب الاعلامي لرئاسة الجمهورية إن "رئيس الجمهورية فؤاد معصوم قرر إعادة مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية 2018، المصوت عليه من قبل البرلمان بتاريخ الثالث من مارس الحالي، إلى مجلس النواب لإعادة تدقيقها شكلا ومضمونا من الناحية الدستورية والقانونية والمالية".
وأضاف أن "هناك نحو 31 نقطة في الموازنة تتقاطع مع التشريعات النافذة"، مشيرا إلى أن "إعادة الموازنة جاء إثر قيام خبراء ومستشارين قانونيين وماليين بدراستها وتدقيقها تفصيلا لتشخيص أهم المخالفات الدستورية والقانونية والمالية لبعض المواد أو البنود أو الفقرات المقتضى معالجتها قبل التصديق وكذلك معالجة اي خلل في صياغتها الشكلية".