وأشار خلفان المنصوري مندوب قطر الدائم لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف إلى أن تقرير البعثة الفنية لمكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان حول تأثير الأزمة الخليجية على حقوق الإنسان في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، خلص إلى أن الإجراءات التي اتخذتها الدول الأربع ضد قطر منذ يونيو/حزيران الماضي "تدابير قسرية انفرادية".
ودعا المنصوري مجلس حقوق الإنسان و"أصحاب الإجراءات الخاصة المعنيين، إلى التحرك بفاعلية وجدية لوقف انتهاكات حقوق الإنسان المترتبة على التدابير القسرية الانفرادية المفروضة على دولة قطر".
وأضاف: "مع استمرار هذه الانتهاكات، لا يسعنا إلا أن نعبر عن دهشتنا واستغرابنا لعدم قيام المقرر الخاص المعني بمسألة التأثير السلبي للتدابير القسرية الانفرادية على التمتع بحقوق الإنسان، بأي إجراء في إطار ولايته، حتى وإن كان المطالبة بوقف هذه الانتهاكات ومحاسبة المتسببين بها".
وكانت قطر أطلقت، أمس الأربعاء، خطة للتنمية مدتها خمس سنوات تركز على جعل الدولة الخليجية الصغيرة أكثر اعتمادا على نفسها في مواجهة مقاطعة من دول عربية أخرى.
وتعهدت استراتيجية التنمية الوطنية الثانية 2018-2022 لترشيد استهلاك الطاقة وتشجيع تطوير الطاقة المتجددة مع زيادة مستويات الاكتفاء الذاتي في الإنتاج الزراعي وصيد الأسماك.
وتهدف الخطة، التي جاءت في 333 صفحة وأطلقها رئيس الوزراء الشيخ عبد الله بن ناصر آل ثاني، لجعل قطر مكتفية ذاتيا بنسبة 30 في المئة في طلبها على الماشية و65 في المئة في الطلب على الأسماك محليا بحلول 2022.
ولم تتضمن الخطة أرقاما للمستوى الحالي من الاكتفاء الذاتي لقطر في هذه المجالات، لكن البلد الذي يقطنه 2.7 مليون نسمة يعتمد بشدة على استيراد الغذاء، حيث إن 6 في المئة فقط من أراضيه صالحة للزراعة بحسب الخطة.
وقطعت السعودية ودولة الإمارات العربية والبحرين ومصر العلاقات الدبلوماسية ووسائل النقل مع قطر في الخامس من يونيو حزيران متهمة إياها بدعم الإرهاب، وهو اتهام تنفيه الدوحة.
وأحدثت المقاطعة اختلالات في الواردات القطرية، التي كانت كثير منها تأتي عبر حدودها مع السعودية، ودفعت مودعين من الدول الأربع إلى سحب ودائع بمليارات الدولارات من البنوك القطرية.