رئيس البرلمان العراقي يدعو لإبعاد رجال الدين عن السياسة

قال سليم الجبوري رئيس مجلس النواب العراقي، أن نظرية الإيمان بالدولة وإعتبارها مرجعية أساسية من الأفكار التي طرحناها على الساحة السياسية.
Sputnik

وأضاف الجبوري، خلال لقاء تليفزيوني بقناة العربية، أن رجل السياسة ليس واعظ ديني ومن يريد أن يمارس مهنة الإرشاد الديني فلديه مجال أوسع في المجتمع، أما من يريد أن يمارس السياسة ويتبوء العناوين السيادية يجب عليه أن يفكر بالمصلحة العامة، ولا يصح المزج بين الدين والسياسة لأنه سيولد إرباك شديد والناس سوف لا تقتنع بالأفكار والقيم الدينية بل يحصل ارتداد إذا وجدوا أن رجل السياسة يبحث عن مصالح ذاتيه أو تفسر بشكل غير واضح وهذا ما حصل خلال السنوات الماضية.

الجبوري: تصاعد عمليات العنف يقود المنطقة إلى ما لا يحمد عقباه
وأكد الجبوري، أن لديه ثقة كبيرة في طرح نظرياته وهناك من يؤمن بها من الشباب والنساء وشيوخ العشائر ومن عموم المجتمع لذلك ندخل حلبه السباق الانتخابي ضمن هذا الإطار، ولدي مشروع والانتخابات واحدة من محطاته ولايتوقف مشروعنا عند الانتخابات ولكن سيكون له مدى أوسع وأكبر، وهناك خشية من الطريقة التي تتم فيها عملية الانتخاب، بين النظام البايومتري وبين النظام الأخر بالبطاقة القديمة ونتابع الموضوع وقدمنا ملاحظات للمفوضية بهذا الشأن.  

وقال الجبوري، أن الاطراف السياسية الشيعية والسنية هم شركاء في الوطن ولا مناص لنا إلا ،ن نوجد حالة من التفاهم المشترك بالطريقة التي نحفظ بها وحدة العراق وأمنه واستقراره، و التعاون قائم ومستمر بين الأطراف الشيعية والسنية بشكل كبير رغم كل الانتقادات التي توجه بهذا الإطار.  

واستطرد، عملنا على حل بعض المسائل في ديالى ولكن ليس بالضرورة الإعلان عنها بالإعلام وأتحدث بها في مؤتمر صحفي فمنهجي بمعالجة المسائل هو الإنجاز وليس الإعلام.

ولفت الجبوري، إلى أن نسبة عودة النازحيين في ديالى تتجاوز 70‎%‎ وهناك بعض المناطق إلى الأن تحتاج إلى معالجة واضحة ونستعين بالدولة وسلطتها لإعادة الاستقرار لها.

وتوقع رئيس البرلمان العراقي، أن تكون طبيعة التحالفات في الفترة القادمة عمودية أي تشترك أطراف متنوعة في تشكيل كتلة الأغلبية التي يتم اختيار رئيس الوزراء منها أو هي التي تختار رئيس الوزراء.

ودعا الجبوري، إلى تشكيل جبهة سياسية لما بعد الانتخابات نبدأ بالشروع بها الأن حتى لا يكون هناك فراغ في عملية تشكيل الحكومة ولتسهيل عملية اختيار العناوين التنفيذية.

مناقشة