وقالت بن سدرين إن ''بعض نواب البرلمان وضعوا جانبا مسار العدالة الانتقالية واهتموا ببث "خطابات كراهية مفرطة" لا تليق بمؤسسة تشريعية، وتابعت: "نحن لسنا طرفا في جدل قانونية التصويت وحين يقع الفصل في الجدل سنأخذه بعين الاعتبار وفي الأثناء سنطبق القانون".
وأكدت رئيسة الهيئة أنّ ''دول الجوار ودول العالم والمنظومة الأمميّة ككلّ تنتظر نتائج المسار الانتقالي في تونس لأخذها كمثال يحتذى به''.
وكان البرلمان التونسي أقرّ، الاثنين الماضي، وقف التفويض للهيئة بغالبية 68 صوتا، ما أثار جدلا واسعا في الوسط السياسي التونسي، خصوصا أنّ الانقسام كان السمة الطاغية على مواقف التحالف الحاكم في تونس منذ بدء عمل هذه الهيئة بين مساند لاستمرار عمل الهيئة (حزب النهضة الشريك في الحكم) ورافض لنشاطها (حزب نداء تونس صاحب الأغلبية في البرلمان).
وسبق لرئيسة الهيئة أن طالبت خلال الجلسة العامة في البرلمان، الاثنين 26 مارس/آذار 2018، بالتمديد في عمل الهيئة لمدة لن تتجاوز وذلك بهدف صياغة التقرير النهائي لنشاطها على مدى 4 سنوات.
يشار إلى أنّ هيئة ''الحقيقة والكرامة'' بدأت عملها منذ 6 حزيران/يونيو 2014 واضطلعت بمهام تتعلق بالعدالة الانتقالية في تونس وملف انتهاكات حقوق الإنسان في الفترة الزمنية الممتدة من 1955 إلى حدود عام 2013. وقامت الهيئة خلال فترة عملها بعقد أكثر من 49 ألف جلسة استماع سرية لضحايا انتهاكات حقوق الإنسان من أصل أكثر من 62 ألف ملف مودع لديها من بينها 21 ألف ملف يتعلق بانتهاكات حقوق الإنسان وفق تصريحات رئيسة الهيئة.
كما قامت الهيئة بعقد 13 جلسة استماع علنيّة تم الاستماع خلالها لـ93 شاهدا في ملفات تتعلّق بجرائم وانتهاكات طالت ضحايا القمع السياسي في تونس.