وأوضح أن معظم عمليات التحرش والاغتصاب تنحصر معظمها في الفئة العمرية بالمراحل الإعدادية أو الثانوية في المدارس خاصة، وأن أغلب الوقائع تحدث أمام المدارس لظروف تتعلق بنفسية الشباب في تلك المرحلة.
وتابع أن أزمة الطفلة "خولة"، التي تعرضت لمحاولة اغتصاب في بنكرير، يناير/ كانون الثاني 2018، ونشر الفيديو الذي وثق المحاولة خلال الأيام الماضية، يكشف مدى الخلل المجتمعي الذي يعانيه هؤلاء الشباب ، خاصة أن من وثق الفيديو ارتكب جريمة بشعة هو الآخر بدلا من الدفاع عن الضحية.
وأشار إلى أن المبادرة التي أطلقها بعض النشطاء لتشديد العقوبة هي مبادرة تستند إلى العواطف، لكنها ليست كافية، وأن الأمر يحتاج إلى تكاتف مجتمعي على كافة المستويات، بدءا من الأسرة ووصولا إلى الدولة المغربية.
وشدد على أن عمليات التفكك والاضطرابات المجتمعية، التي تعانيها آلاف الأسر، تقف وراء تلك الظواهر الشبابية، التي تتكرر بشكل يومي، دون تدخل حقيقي لعلاجها خاصة أن القوانين الخاصة بهذا الشأن موجودة ومشددة، إلا أن ما يحتاج إليه الشارع المغاربي هو الوعي والعدالة الاجتماعية.
وتابع أن أحد المحاور يتعلق بتغييب دور المؤسسات المدنية والحقوقية، وهو ما يؤثر سلبا على المجتمع، في ظل الانفتاح والنطاق التكنولوجي، الذي يتيح للشباب والفتيات التواصل دون أية محرمات في سن يعاني أزمات نفسية تقودهم إلى تلك الجرائم.