هل يصبح العراق قوة اقتصادية في الشرق الأوسط؟

أفاد المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي أن مجلس الوزراء أقر خطة التنمية الوطنية  الخمسية 2018 —2022 

عن هذه الخطة يقول الخبير الاقتصادي الدكتور علاء القصير:

" ما هو المغزى من وضع الخطة في هذا الوقت بالذات، الذي فيه الحكومة والبرلمان في الطريق إلى التغيير، وكيف يمكن الاعتماد على مثل هكذا خطة إذا كانت اللجان الاقتصادية وكل المؤسسات الاقتصادية تعمل وفق مبدأ المحاصصة، فأعتقد أن الفشل سيكون مصير هذه الخطة الخمسية، التي تم وضعها قبل شهرين من بدأ الانتخابات التي سوف تغير الحكومة وقد تغير السياسة الاقتصادية للبلد"

وأضاف القصير" هناك مشكلة أساسية يعاني من العراق، وهذه المشكلة تتعلق بنقص المياه وهي مرتبطة أيضاً بمشكلة نقص الطاقة، يضاف إلى ذلك وجود ضغوطات كبيرة جداً على الصناعة العراقية من أجل أن لا يكون لها دور أو عودة لنشاطها بالشكل المطلوب، فالعراق اليوم يعتمد بنسبة 90% على الواردات الصناعية من خارج البلد، لذا لا يوجد مجال في إنعاش الصناعة العراقية أو لتأهيل تلك الصناعة طالما كانت هناك ضغوطات من قبل أحزاب سياسية ومن دول إقليمية، كما لا توجد أي مؤشرات على دعم القطاع الخاص، وهو موضوع يعتمد على أسس أهمها وجود تنمية مجتمعية وثقافية وتعتمد كذلك على تنمية اقتصادية وعلى حرية القرار، فجميع الاقتصاديين اليوم أياديهم مكبلة ولا يستطيعون أن يكون لهم دور في وضع خطط، وبالتالي لا نعرف من وضع مثل هذه الخطة الخمسية لبلد يعاني من مشاكل اقتصادية وديون تزيد على المائة والعشرين مليار دولار، فكيف تضع خطة وصندوق النقد الدولي يفرض عليك شروطه."

إعداد وتقديم: ضياء إبراهيم حسون