جديد هذه النقطة الاستراتيجية في الصراع أن المملكة العربية السعودية عاودت محاولة تدويل هذا الميناء عبر طلب تقدمت به إلي الأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن تطالب فيه بوضع الميناء الذي تسيطر عليه جماعة أنصار الله منذ العام 2014 تحت الإشراف الدولي ، وذلك بعد استهداف ناقلة نفط سعودية في المياه الدولية غرب ميناء الحديدة ، تحمل السعودية إيران وجماعة أنصار مسئولية القيام به.
محاولة تدويل الميناء الأهم في اليمن من قبل السعودية ليست المرة الأولي ؛ فقد تقدمت الرياض بطلب مماثل في العام الفائت إلي المنظمة الأممية علي خلفية عدم وصول المساعدات الإنسانية إلي اليمن من خلال الحديدة بسبب سيطرة الحوثيين عليه.
إلا أن الطلب قوبل برفض من قبل الأمم المتحدة معللة رفضها بأن علي الطرفين المتحاربين في اليمن مسئولية حماية المدنيين والمنشآت التحتية وإن هذه الواجبات لا يمكن نقلها للآخرين.
السيد محمد البخيتي عضو المجلس السياسي لأنصار الله قال إن هذا الطلب السعودي غريب ويعبر عن التخبط والإفلاس فالميناء محاصر من قبل قوات التحالف ومدمر ومغلق ، وسواء وافقت الأمم المتحدة علي هذا المطلب أم لم توافق فإن ذلك لن يؤثر علي خياراتنا وهي الدفاع عن اليمن
الدكتور أيمن سلامة أستاذ القانون الدولي العام وعضو المجلس المصري للشئون الخارجية أوضح البعد القانوني لميناء الحديدة قائلا إنه مشمول بقرار مجلس الأمن رقم 2216 الذي يطالب الدول الأعضاء بحظر توريد أي أسلحة أو معدات لجماعة الحوثي وقوات علي عبد الله صالح. أما صدور قرار أممي بوضع الميناء تحت الحماية الدولية فذلك مرهون بالفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة الذي يستلزم موافقة الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن دون فيتو واحد وإلا تعطل مثل هذا القرار.
إعداد وتقديم: خالد عبد الجبار