ووفقا لما نشرته وكالة الأنباء الإماراتية "وام"، يأتي هذا القرار على خلفية حادث احتجاز السلطات الأمنية الصومالية طائرة مدنية خاصة مسجلة في دولة الإمارات وعلى متنها عناصر قوات الواجب الإماراتية.
وكانت قوة الواجب الإماراتية قد أقامت عدة دورات تدريبية تخرج منها الآلاف من الصوماليين تم تدريبهم لبناء الجيش والأجهزة الامنية الصومالية.
وتقوم دولة الإمارات بدفع رواتب 2407 من الجنود الصوماليين، كما قامت ببناء ثلاثة مراكز تدريب ومستشفى وطواقم طبية إماراتية لعلاج الصوماليين.
وتشرف الإمارات على برنامج قوات الشرطة البحرية في إقليم بونتلاند، وهي القوات المعنية بمكافحة الأرهاب والقرصنة.
وساهمت الإمارات في رفع قدرات المؤسسات الأمنية والعسكرية الصومالية، وكذلك دعم وتعزيز جهود مكافحة الإرهاب بالتعاون مع عدة أطراف دولية والقوات التابعة للاتحاد الأفريقي في الصومال.
وأعربت دولة الإمارات عن استنكارها لهذه الحادثة، والتي ترى فيها ما يناقض الأعراف والتقاليد الدبلوماسية المستقرة بين الدول وما يخالف مذكرة التفاهم الموقعة بين البلدين.