وكانت نقابة التعليم الثانوي قد قررت، أمس الثلاثاء، استئناف الدروس في المدارس الإعدادية والمعاهد الثانوية، التي توقفت في 17 أبريل/ نيسان الجاري بقرار من النقابة ذاتها.
وكشف اليعقوبي أنه "حرصا من النقابة على تعويض الطلاب عما فاتهم من دروس وعدم الذهاب إلى سنة بيضاء، قررت عمل المدرسين في أيام العطلات"، وهو ما رفضته وزارة التربية في خطوة منها لاستمرار الأزمة.
ورفضت وزارة التربية التونسية، مساء الأربعاء، قدوم التلاميذ إلى المدارس والمعاهد الثانوية خلال أيام العطلة المقررة من الاثنين 30 أبريل/ نيسان حتى 6 مايو/ أيار.
ومن جانبه قال مختار بن حفصة أستاذ تعليم ثانوي، وعضو النقابة الأساسية للتعليم الثانوي بمدينة سليمان، إن الحكومة تدفع لمزيد من التعقيد وتحميل نقابة التعليم الثانوي مسؤولية الذهاب إلى سنة بيضاء، بحكم تعنتها ورفضها التفاوض.
مضيفا لـ"سبوتنيك" أن الحكومة تراهن على احتجاج المدرسين يمس قطاعات واسعة من الشعب التونسي، وتعول على غضب الشعب من اتحاد الشغل في رفض مطالب المدرسين.
وكشف بن حفصة أن رئيس الوزراء يوسف الشاهد أراد أن يخرج من الصراع، بصورة "الرجل القوي الذي قال لا"، وركع قطاع "مشاكس" كالتعليم الثانوي.
وفسر أستاذ التعليم الثانوي الخلاف بين الطبوبي واليعقوبي، بأن الاتحاد العام للشغل أراد تجاوز الحكومة والتفاوض مع رئيس الجمهورية مباشرة، موضحا أن الطبوبي قام بمقابلة الرئيس الباجي قايد السبسي، وشرح له مطالب المدرسين، وبعدها عقد اجتماع للمكتب التنفيذي للاتحاد وقرر إيقاف الإضراب وإعادة الأعداد ضمانا لعدم الذهاب إلى سنة دراسية بيضاء وإنجاح الامتحانات الوطنية.
وشدد بن حفصة على عدم وجود خلاف بين الاتحاد العام للشغل وبين نقابة التعليم الثانوي، مؤكدا أن تضارب القرارات بينهم هدفه المزيد من الضغوط على الحكومة لتنفيذ مطالب المدرسين.
وحدد عضو النقابة الأساسية للتعليم الثانوي، أسباب مطالبة الأمين العام لاتحاد الشغل المدرسين بالعودة إلى العمل في سببين، الأول:
سحب البساط من تحت أقدام الحكومة التي تريد الدفع إلى تفويت العام الدراسي على التلاميذ لتأليب الرأي العام ضد المدرسين، وضد الاتحاد عموما.
والثاني: نقل التفاوض على الأزمة، إلى الاتحاد ورئاسة الجمهورية، والإعلان رمزيا أن الحكومة الحالية هي حكومة تصريف أعمال، في انتظار انتهاء الانتخابات البلدية ونتائجها.