قطر تطالب بـ"الضمانة الوحيدة" لحماية العالم من الخطر النووي

أكدت دولة قطر أن الآمال المعقودة على مؤتمر مراجعة معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية لعام 2020، تتمثل في إزالة الأسلحة النووية بشكل تام باعتبار ذلك الضمانة المطلقة الوحيدة ضد استعمال هذه الأسلحة أو التهديد باستعمالها.
Sputnik

بيان من الدول الأربع بعد تقرير "قرار ابن سلمان التصعيدي ضد قطر"
جاء ذلك على لسان الشيخ علي بن جاسم آل ثاني سفير دولة قطر لدى جمهورية النمسا، ومندوبها الدائم لدى منظمات الأمم المتحدة في فيينا، في بيان ألقاه خلال الجلسة الثانية للجنة التحضيرية لمؤتمر مراجعة معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية لعام 2020 المعقودة في جنيف حاليا، وفقا لصحيفة الوطن المحلية.

وأشار السفير القطري إلى أن اتفاقية حظر الأسلحة النووية التي أقرتها الأمم المتحدة وتبنتها 122 دولة العام الماضي، تعتبر خطوة إيجابية تتوافق مع توجهات دولة قطر الداعية لحظر أسلحة الدمار الشامل ومن بينها الأسلحة النووية.

وأضاف أن هذه التطورات السلبية تستدعي تبني مبادرات وخطوات من الدبلوماسية الدولية المتعددة الأطراف تخفف من حدة هذا التوتر، وتعيد الثقة بالعمل الدولي المشترك لتحقيق السلم والأمن الدوليين، حيث يظل ميدان نزع السلاح النووي والسيطرة على سباق التسلح أفضل وسيلة لتحقيق هذا الهدف.

بعد تصريحات الجبير عن الدوحة ودمشق... قطر ترد
ولفت إلى أنه "على الرغم من مرور 50 عاما على توقيع معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية والجهود الأممية المبذولة، إلا أننا ما زلنا بعيدين عن تحقيق تقدم ملموس في الركائز الثلاث للمعاهدة، وذلك بسبب الطبيعة التمييزية للمعاهدة، حيث ازداد مؤخرا تطوير الأسلحة النووية في العديد من الدول النووية بدلا من التخلص الكامل منها، الأمر الذي دفع المجتمع الدولي لرفض هذه الأسلحة والتحذير من خطورتها على الإنسانية".

وأوضح أن هذا الأمر انعكس بوضوح خلال مؤتمر الآثار الإنسانية المترتبة على استخدام الأسلحة النووية الذي عقد لأول مرة في أوسلو عام 2013، وأصبح بعد ذلك تقليدا سنويا يعقد في عدة دول، بسبب عواقب هذه الأسلحة الوخيمة والمخاطر المرتبطة بها على الإنسانية، والتي باتت تشكل قلقا عالميا، ولكنها أصبحت في ذات الوقت قوة دافعة في مناقشات نزع السلاح النووي المتعددة الأطراف.

مناقشة