الجزائر — سبوتنيك. قال وزير الزراعة، عبد القادر بوعزقي، اليوم الخميس، في جلسة في البرلمان إن قانون المالية التكميلي الجديد لا يتضمن تشريعات تخص تمليك الأراضي الفلاحية للخواص، وطنيين وأجانب.
وأجل الرئيس عبد العزيز بوتفليقة اجتماعا لمجلس الوزراء، كان منتظرا أمس الأربعاء، لدراسة قانون المالية التكميلي إلى أسبوعين لاحقين لمراجعة القانون.
وساد جدال واسع بخصوص هذا التأجيل، بينما تسرب أن الرئيس بوتفليقة أبدى عدم رضاه عن التفاصيل والآلية الواردة بقانون ملف تمليك الأراضي الفلاحية وتوزيع المزارع النموذجية، خاصة ما تعلق بحق الامتياز إلى خواص وطنيين وشركاء أجانب لتسيير المزارع النموذجية التابعة للدولة.
وشدد بوعزقي حول مسألة تمليك الأراضي الفلاحية التابعة للدولة، أن عدم التمليك مفروغ منه، وأنه "لا تمليك للأراضي الفلاحية"، لا سيما بعد الفصل في ذلك من طرف رئيس الجمهورية، وإقراره لحق الامتياز كنظام وحيد وموحد لاستغلال الأراضي الفلاحية.
ومنذ عام 1986 تمنح السلطات الجزائرية للمزارعين والمستثمرين حق الاستفادة من امتياز استغلال الأراضي الزراعية لمدة 33سنة، على أن تبقى هذه المزارع ملكا للدولة.