الأردن: نقابة الصحفيين تدعو منتسبيها للإضراب رفضا لقانون ضريبة الدخل

انسجاماً مع قرار مجلس نقباء النقابات المهنية في الأردن دعا مجلس نقابة الصحفيين الأردنيين الأعضاء في الهيئة العامة إلى المشاركة في الإضراب احتجاجا على مشروع قانون ضريبة الداخل، وإضافة لما سبق فإن المجلس يدعو أعضاء النقابة للإضراب ورفضاً لتعديلات قانون الجرائم الإلكترونية وتعديلات نظام الخدمة المدنية.
Sputnik

عمان- سبوتنيك. وجاء في بيان صادر عن نقابة الصحافيين الأردنيين حصلت وكالة "سبوتنيك" على نسخة منه إن "مجلس نقابة الصحفيين دعا (الأعضاء) في الهيئة العامة إلى المشاركة في الإضراب احتجاجا على مشروع قانون ضريبة الدخل، ورفضاً لتعديلات قانون الجرائم الإلكترونية وتعديلات نظام الخدمة المدنية…".

القائم بالأعمال السوري: الأردن يدرك أن مصلحته في جنوب سوري هادئ
وأعلن رئيس مجلس النقباء، نقيب الأطباء الأردنيين علي العبوس، اليوم دعوة كافة منتسبي النقابات المهنية للإضراب عن العمل يوم الأربعاء القادم 30 أيار/ مايو، احتجاجا على تعديلات قانون ضريبة الدخل.

وأشار بيان نقابة الصحافيين إلى أن:

مجلس نقابة الصحفيين يرى أن تعديلات قانون ضريبة الدخل تلقي بأعباء ثقيلة جدا وصعبة على الشعب الأردني الذي يعاني- أصلاً- من أزمات اقتصادية ومعيشية كثيرة، نتيجة الزيادات المتلاحقة للأسعار التي طالت كل السلع والخدمات، في الوقت بقيت فيه الدخول ثابتة ولم تعد تكفي سد احتياجاتهم الأساسية في حياة المواطنين.

مؤكدا البيان أن "المجلس بات على قناعة تامة أن تعديلات (ضريبة الدخل) من شأنها أن تؤدي إلى تقليص الطبقة الوسطى التي هي أساس توازن المجتمع، وزيادة حادة بالطبقة الفقيرة التي باتت تشكل الأغلبية في المجتمع، الأمر الذي لابد وأن يثير قلق كل مؤسسات الدولة لأن زيادة الفقر والفقراء، وبشكل حاد، سيؤدي إلى تفشي الجريمة بكل أشكالها".

كما دعا مجلس نقابة الصحفيين "الحكومة ومجلسي الأعيان والنواب إلى الانحياز لمطالب الأردنيين، بالتراجع عن قانوني ضريبة الدخل والجرائم الإلكترونية، وتقدير الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعاني منها المواطنين"، مطالبا إياهم بالبحث "عن بدائل تعالج مشكلة مالية الدولة بعيدا عن جيوبهم، أكان بمعالجة قضايا الفساد كبيرة وصغيرها، ومشكلة التهرب الضريبي، وغيرها من الإشكالات الاقتصادية التي تفاقمت في الآونة الأخيرة وليس للمواطنين علاقة بها".

مناقشة