عمان — سبوتنيك. رانيا الجعبري. وكانت الأيام الأخيرة شهدت لغطا حول هذا القرار، والذي يفيد بضرورة قيام أصحاب الأملاك خلال شهر بالتقدم إلى السلطات لإثبات ملكيتهم لها.
وأضاف: "إذا باع كل شخص أملاكه في سوريا وتحول إلى الخارج لكي يعيش في الخارج نحن خسرنا في الوطن".
وأضاف علوش "نحن نريد أن نقول، هذه الأملاك أنتم حصلتم عليها في الوطن ويجب أن تبقى لكم وليس لكي تبيعوها وتحصلوا على أموالها وتغادروا وتنشئوا لأنفسكم أعمالا".
وأشار إلى أن ذلك "يترافق مع مجموعة القوانين والمراسيم التي أصدرها الرئيس (بشار الأسد) والتي تطمئن المواطن السوري بالعودة إلى الوطن".
ونقلت وسائل إعلام أردنية قبل أيام، نقلا عن مصادر رسمية أردنية أن القانون رقم 10 الذي أصدرته الحكومة السورية مؤخرا يهدد حق العودة للنازحين السوريين، ويتعارض مع القانون الدولي والإنساني، كما أشارت المصادر إلى أن النازحين سيعودون عاجلا أم آجلا، وإن عودتهم واجبة لإثبات أملاكهم بعد عودة الهدوء إلى مناطق سوريا.
وحسب أرقام مديرية شؤون اللاجئين السوريين في الأردن فإن البلد يضم 1.4 مليون لاجئا سوريا قرابة نصفهم غير مسجلين لدى المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في الأردن.
وفي المقابل يشير إلى أن "هنالك تطمينات للعودة إلى الوطن"، وأضاف: "أحيانا المواطن يكون نفسه ضيقا وقصيرا، فطبيعي أن تكون الدولة، باعتبارها الأب والأم، حريصة على مواطنيها"، مشددا على أن الجميع في سوريا "لا يمكنهم المضي إلى الأمام إلا يداً بيد"، مشيراً إلى أن "كثيراً من السوريين في الخارج يشعرون بهذه المسؤولية"، حتى "بعض من يعتبرون أنفسهم من المعارضة" يقولون "نحن ظلمنا سوريا وسنعود إليها" على حد تعبير علوش.
وردا على سؤال وكالة "سبوتنيك" بأن هنالك مناطق في سوريا لم تهدأ بعد وفيها مسلحين، فكيف يُطلب من المواطن السوري العودة إلى أملاكه في مناطق غير مستقرة، ومثال ذلك منطقة جنوب سوريا، أجاب علوش: "لا، ليس المقصود هذه المنطقة المقصود كل (منطقة) حسب الإمكانية للموقف الأردني الإيجابي دور في اجتياز الجيش السوري معضلة الجنوب.