وأشار رئيس الوزراء الأردني إلى أن رفضه لسحب مشروع القانون يأتي على الرغم من مطالب اتحادات عمالية ونقابات واحتجاجات على رفع الأسعار. بحسب ما نقلته رويترز.
لكن الملقي قال إن الحكومة ستواصل مباحثاتها مع الاتحادات التي تمثل موظفي الدولة والقطاع الخاص بشأن القانون وإنها ستترك القرار للبرلمان ليقول الكلمة الأخيرة في مشروع القانون.
واستجابت يوم الأربعاء الماضي 30 مايو/ أيار، قطاعات واسعة في الأردن للإضراب، الذي دعت له النقابات المهنية مطلع الأسبوع الحالي، إضافة إلى قطاعات الصناعة والزراعة والتعليم، رفضا لمشروع تعديلات قانون ضريبة الدخل.
وبدأت ملامح الإضراب تظهر منذ فجر ذلك اليوم، الأربعاء، عندما بدأت محال تجارية في وسط البلد تعلن إضرابها برفع شعارات الإضراب على أبوابها المغلقة.
في حين نسبت وسائل إعلام أردنية لمصادر رسمية تأكيدها أن "الحكومة ستتعامل مع الموظفين المضربين عن العمل يوم الأربعاء بموجب نظام الخدمة المدنية وأحكامه الناظمة لهذا الأمر".