حزب عراقي: تزوير الانتخابات يؤكد ضرورة تغيير الدستور وقواعد العملية السياسية

قال عبد الستار الجميلي، الأمين العام للحزب الطليعي الاشتراكي الناصري في العراق، إن "تزوير إرادة الناخبين العراقيين يؤكد وصول العملية السياسية إلى طريق مسدود، ما يحتم ضرورة التغيير الجذري لقواعد العملية السياسية بالكامل".
Sputnik

وأضاف الجميلي، في تصريحات لـ"سبوتنيك"، اليوم السبت 2 يونيو/ حزيران، أن "الحزب الطليعي يتابع بقلق بالغ تأكيد الغالبية من المواطنين والأطراف ذات الصلة أن نتائج الانتخابات قد أسفرت عن تزوير مفضوح لإرادة الناخبين العراقيين، من ناحية الإعلان عن نسبة غير حقيقية للمشاركة، حيث أكدت أغلب البيانات والأطراف أن نسبة المشاركة لم تتجاوز17% إلا قليلا".

"المفوضية العليا" تنفي التلاعب بنتائج الانتخابات العراقية
وتابع الأمين العام للحزب الطليعي الناصري أنه "جرى تزوير تلك النسبة القليلة من التصويت وتوجيهها لصالح أطراف محددة أو لمن يدفع أكثر، عبر الأجندات الإقليمية والدولية، وعبر التصويت الإلكتروني الذي كان يقصد بتطبيقه تزوير إرادة الناخبين عن سابق إصرار، من قبل مفوضية انتخابات غير مستقلة أحاطت بها الشكوك والأسئلة، منذ فرضها بطريقة تعسفية على أسس المحاصصة الطائفية والعرقية المقيتة التي فرضها الاحتلال الأمريكي البغيض".

وأضاف "هذا التأكيد جاء من أغلب القوائم التي شاركت في الانتخابات وشخصياتها والمنظمات التي راقبت سير عملية الانتخاب، بما فيها الأمم المتحدة، وآلاف الطعون والأدلة والقرائن التي قدمت إلى الجهات المختصة، وبالتالي فإن الأوضاع في العراق باتت محفوفة بمخاطر جمة ومفتوحة لكل الاحتمالات، بما فيها تداعي السلم الوطني والاجتماعي. ما يؤكد وصول العملية السياسية إلى طريق مسدود غير قابل لأي تغيير".

وتابع "في ظل ديمقراطية مزيفة اختصرت الوطن بمجموعة من القوائم والشخصيات الدينية والسياسية المستبدة التي أصبحت مناطق محظورة ومحرمة على القانون والنقد وحتى اللمس، وبمجلس نواب صار مشروعا ناجحا للاستثمارات والمقاولات والبورصة المالية والسياسية والغنى والترف".

وقال الجميلي إن الأمر يحتم التغيير الجذري لقواعد العملية السياسية، "وفي مقدمتها التغيير الجذري للدستور الذي أصبح سيفا مسلطا على رقاب المواطنين وأمنهم ومستقبلهم وعلى عروبة العراق ووحدته الوطنية أرضا وشعبا وسيادة ومصيرا".

وتابع "وتشكيل حكومة وطنية مهنية انتقالية تأخذ على عاتقها مواجهة التحديات الداخلية والمخاطر الخارجية، والعبور بالبلد وشعبه فوضى العملية السياسية ونهب ثرواته وتعطيل إمكانياته البشرية والمادية ومصادر قوته وقدراته، وتمزيق وحدته الوطنية والاجتماعية تحت أوهام ومشاريع الطوائف والإثنيات والإرهاب والتوحش واستدعاء الاحتلال الأجنبي، بما يمهد الأرضية لبناء دولة المواطنة التي تجمع ولا تفرق، وتحمي ولا تهدد، وتبني ولا تهدم، على أسس الديمقراطية السليمة بجناحيها العدالة السياسية والاجتماعية، وبناء علاقات عربية متينة ومصيرية، وعلاقات دولية وإقليمية متوازنة".

مناقشة