واستجوبت النيابة العامة المتهمين الذين ألقي القبض عليهم الشهر الماضي، حسب وكالة الأنباء السعودية.
وقالت النيابة إن المتهمين أقروا "بالتواصل والتعاون مع أفراد ومنظمات معادين للمملكة، وتجنيد أشخاص في جهة حكومية حساسة للحصول منهم على معلومات ووثائق رسمية سرية للإضرار بمصالح المملكة العليا، وتقديم الدعم المالي والمعنوي لعناصر معادية في الخارج".
ولم يحدد بيان النيابة هوية المتهمين، لكن الثمانية المفرج عنهم بينهم 5 نساء و3 رجال، من ضمن 17 شخصا ألقى القبض عليهم، ويستمر توقيف تسعة متهمين، خمسة رجال وأربع نساء "بعد توافر الأدلة الكافية ولاعترافهم بما نسب إليهم من تهم تندرج ضمن الجرائم الموجبة للتوقيف".
ورحب الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر اليوم الأحد ببيان النيابة العامة وحذر "من الجماعات والأفراد المناوئين للدولة والذين يستهدفون أمنها واستقرارها ويسعون لإثارة الفتنة وزعزعة الصف من خلال أجندات حاقدة وتواصل مع دول ومنظمات معادية".
وأعلنت الحكومة السعودية قبل أسبوعين احتجاز سبعة أشخاص للاشتباه في اتصالهم بكيانات أجنبية وعرض دعم مالي على "عناصر معادية".