نائب رئيس مجلس النواب: مرسوم التجنيس حق من حقوق الرئيس وغير ملزم بالتبرير

أثار توقيع رئيس الجمهورية اللبنانية ميشال عون، على مرسوم تجنيس شخصيات بارزة من جنسيات عربية وغربية ردود فعل غاضبة في الأوساط اللبنانية.
Sputnik

ويعطي المرسوم الموقع الذي لم ينشر، الجنسية اللبنانية لشخصيات من جنسيات مختلفة سورية وفلسطينية وعراقية وأردنية ويمنية وتونسية ومصرية وسعودية وفرنسية وبريطانية وإيرانية وأمريكية.

عون يبحث مع بعثة الاتحاد الأوروبي في لبنان الأوضاع السياسية الإقليمية
وبهذا الصدد يقول نائب رئيس مجلس النواب اللبناني النائب إيلي الفرزلي لـ"سبوتنيك": "إن خلفية الضجة التي أثارها مرسوم التجنيس سياسية "صرف"، في محاولة لذر الإشاعات والأخبار والتشكيك بنظافة كف فخامة رئيس الجمهورية ميشال عون، والجهات التي تحاول أن تنال من هذا الموضوع معروفة".

وأضاف الفرزلي: "هذه صلاحية رئيس الجمهورية بامتياز يستند فيها إلى الدستور وإلى القسم الدستوري ولا يحق مناقشته في هذا المجال سنتين قبل أن يترك الرئيس السابق ميشال سليمان رئاسة الجمهورية جنس حوالي 700 / 800 شخص، هؤلاء أنفسهم لم ينطقوا بكلمة واحدة".

وأكد الفرزلي أن "هذا الموضوع غايته فقط التشكيك بمصداقية رئيس البلاد ضمن اللعبة السياسية القائمة في البلد لأهداف واضحة مر عليها وقت منذ أن استلم الرئاسة حتى وقتنا هذا في كل محطة، وأعتقد أن الرئيس غير ملزم بتبرير عمله وأنا أتحدث كلاما دستوريا وقانونيا، لأنه هو الذي قسم اليمين وليس من يطلقون التهم والتشكيك، وهذا أمر يتعلق منذ أن كانت رئاسة الجمهورية حتى اليوم الرؤساء المتعاقبون يصدرون مراسيم تتعلق بالتجنيس لعوامل متعددة".

وحول أسباب إعطاء الرئيس الجنسية لهؤلاء الشخصيات قال الفرزلي: "هذا حق من حقوقه، قد يرى في شخص أنه مصلحة للبلد إذا كان متمولا، وقد يرى في شخص فقير صاحب مصلحة في أن يكون لديه الجنسية، هذا حق في تقييمه له حصرا، ولا يوجد أسباب يجب أن تعطى لأحد".

وسيقدم "حزب القوات اللبنانية" و"الحزب التقدمي الاشتراكي" الطعن أمام المجلس الدستوري للاعتراض على هذا المرسوم.

مناقشة