هذا الجدل حول الأسماء الواردة في مرسوم التجنيس دفع الرئيس عون إلى الطلب من مدير عام الأمن العام اللواء عباس إبراهيم التدقيق بكامل الأسماء الـ388 الواردة في المرسوم وتقديم تقرير نهائي إلى وزير الداخلية الجديد في الحكومة المقبلة ليرفعه بدوره إلى رئيس البلاد.
كما أكدت مصادر متابعة أن لا تجميد لمرسوم التجنيس، إنما إعادة مراجعة له والتأكد من أحقية الأسماء الواردة فيه بالحصول على الجنسية اللبنانية، لا سيما بعد طلب وزير الداخلية نهاد المشنوق عدم إصدار أية أوراق ثبوتية للمجنسين الجدد ريثما يتم التحقق مجددا من ملفاتهم.
وفي الوقت الذي تتهم فيه أحزاب "الكتائب" و"القوات" و"التقدمي الاشتراكي" رئاستي الجمهورية والحكومة بمحاولة تمرير المرسوم بصورة سرية، يؤكد مصدر سياسي لـ"سبوتنيك" "أن هذه الاتهامات هي اتهامات تحمل خلفيات سياسية وتهدف إلى تشويه صورة العهد القائم، سواء عبر الإيحاء أن أغلب المجنسين هم فقط من رجال الأعمال وأن للدولة منافع مالية خاصة من هؤلاء، أو عبر الإشارة إلى أن من بين المجنسين رجال أعمال سوريين مقربين من "النظام السوري"، وذلك بهدف الضغط على رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري من أنه وقع مرسوم تجنيس لأسماء لطالما اعتبرت ضد خطه السياسي."
وأضاف المصدر لـ"سبوتنيك": علما أن كافة المعلومات تشير إلى أن الأسماء التي انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي والمواقع الإخبارية لا علاقة لها بـ"النظام السوري" وأن العديد من هذه الأسماء لديها أعمالها وارتباطاتها في الخارج وليس في سوريا".
تجدر الإشارة إلى أن مرسوم التجنيس أضحى نافذا فور توقيع رئيس الجمهورية عليه، وبالتالي لا يمكن التراجع عنه إلا بوجود حكومة تنفيذية، وليس حكومة تصريف أعمال، تصدر مرسوما جديدا تصحيحا للمرسوم الحالي.