وأشارت الوثيقة إلى أن كتلة الأغلبية الوطنية تعد برنامجا حكوميا قابلا للتحقيق ضمن أسقف زمنية محددة تتضمن إصلاحات اقتصادية، وتنشيط القطاع الخاص، وتنمية الاستثمار واللامركزية، وعدم تسييس المفاصل الحكومية والإدارية وكذلك المؤسسة العسكرية، وحصر السلاح بيد الدولة ومنع عسكرة المجتمع، وإعادة النظر بالنظام الإداري والقوانين والقرارات الموروثة عن النظام السابق خلال سقف زمني محدد.
كما تضمن الاتفاق مكافحة الفساد ومحاكمة المفسدين، فضلا عن ذلك ينفذ رئيس الوزراء البرنامج الحكومي المحدد بسقوف زمنية وتحديد وصف دقيق لمناصب رئيس الجمهورية، رئيس مجلس النواب، ورئيس مجلس الوزراء، وأعضاء الحكومية، والمناصب المنصوص عليها بالدستور مع عدم بقائها بالوكالة.
ويضاف إلى ذلك إقرار الهيئات المستقلة مع الحكومة ضمان استقلال القضاء وإصلاح النظام القضائي، بناء علاقات إقليمية ودولية متوازنة، وتشريع قانون مجلس الاتحاد والعمل به خلال سنتين، وبناء الدولة على أساس مبدأ المواطنة.
يذكر أن النتائج المعلنة للانتخابات العراقية أظهرت حصول تحالف "سائرون" بزعامة مقتدى الصدر على 54 مقعدا، و"ائتلاف الوطنية " بزعامة نائب رئيس الجمهورية أياد علاوي على 22 مقعدا، و"تيار الحكمة " بزعامة عمار الحكيم على 19 مقعدا.