وجه إمام وخطيب صلاة العيد في مدينة كربلاء، مرتضى القزويني، خلال الخطبة الثانية لصلاة العيد التي أقيمت السبت 16 يونيو/ حزيران 2018، دعوة الى رؤساء الكتل السياسية، منتقدا نقص الخدمات وارتفاع معدلات الفقر في العراق.
وأعرب القزويني، خلال خطبة صلاة العيد التي حضرها آلاف المسلمين، عن استغرابه إزاء عدم معالجة مشكلة الكهرباء التي دخلت عامها الخامس عشر، موجها نداءه إلى الجهات المعنية ووزير الكهرباء لإيجاد حل مناسب لإنهاء هذه الأزمة، مبينا أن المشكلة ألقت بظلالها على جميع مفاصل الحياة.
وعن واقع الخدمات المتردي في العراق، والذي لم ترتقي به جميع الحكومات السابقة إلى مستوى الخدمات التي تقدمها دول جوار العراق لمواطنيها، على رغم من صرف المليارات من الدولارات على مختلف القطاعات الخدمية، مما يضع الحكومة المقبلة أمام مسؤولية كبيرة في توفير تلك الخدمات وإصلاح ما تم تدميره بفعل الحروب والفساد المالي والإداري.
ضيف برنامج هموم عراقية على أثير راديو "سبوتنيك" هادي جلو مرعي يقول حول الموضوع:
" أعتقد أن موضوع الخدمات لم يعد مطروحا للنقاش في هذه المرحلة، لأنها مرحلة التفاوض بين الكتل السياسية من أجل تشكيل الكتلة الأكبر، والتي ينتج عنها تشكيل الحكومة المقبلة. كما أن تشكيل الحكومة لم يعد مرتبطا بنوع الأداء الحكومي، فالمعول عليه هو ما الذي تريده الكتل السياسية لا ما الذي يريده الشعب العراقي، فالأخير قال كلمته في الانتخابات وأصبح الأمر منوطا بالبرلمان. الآن الكتل السياسية تتفاوض وقد تنتج شكلا حكوميا لا يرضى عنه الشعب العراقي، ولكن يمثل مصالح الكتل السياسية الكبرى، وبالتالي هل سيؤثر موضوع الخدمات في اختيار العبادي لولاية ثانية أم لا، أعتقد أن ملف الخدمات ليس أمر أساسي، كونه ملف فاشل منذ العام 2003 ولحد الآن، ولم يعد هو المعول عليه في تشكيل الحكومة، فهو ملف قد يؤثر في توجهات الناخبين، ولكنه لا يؤثر في تشكيل الحكومة واختيار رئيس الوزراء، لأن الأخير يتم اختياره من قبل البرلمان والكتل السياسية التي تتفاوض فيما بينها لمعرفة حصصها وامتيازاتها والمكاسب التي تضمنها."
وأضاف مرعي، " لا توجد برامج انتخابية لدى السياسيين والأحزاب بالمعنى الحقيقي للبرامج، فهي لا تعدو عن كونها برامج تقليدية توضع من قبل كتل سياسية مشابهة لبعضها البعض، فالفساد المالي والإداري الذي يضرب العراق جعل الخدمات في آخر تسلسل الاهتمامات للقوى الحاكمة".
وتابع مرعي "هناك جملة عوامل تعترض ملف الخدمات، منها الواقع الأمني والواقع السياسي والواقع الاقتصادي والتخبط وسوء الإدارة إضافة إلى الفساد، وعدم وجود إدارة مركزية حازمة يضاف لها تدخلات دول الجوار في محاولة تعطيل الصناعة والزراعة ليبقى العراق بلدا مستوردا من دول الجوار، وبالتالي يدفع العراق ثمن هذا التخبط السياسي والفساد الإداري، ولا يوجد أحد قادر على إدارة ملف الخدمات كما يجب أن يدار".
إعداد وتقديم: ضياء إبراهيم حسون