واعتبر الدبلوماسي المصري السابق، في تصريحات خاصة لـ"سبوتنيك"، اليوم الأربعاء 20 يونيو/ حزيران 2018، أن أمريكا بدأت نهجا جديدا تماما، وهو السباب والتهديد بشكل علني، وليس أدل على ذلك من وصف المندوبة الأمريكية في الأمم المتحدة، نيكي هيلي، للمجلس بأنه منظمة "منافقة وأنانية وتستهزئ بحقوق الإنسان".
وأكد السفير أحمد محمود أن الانسحاب الأمريكي من مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، لا يضع المجلس في أزمة أو يجبره على الانحياز إلى إسرائيل، في ظل وجود آليات تحكم عمل هذا المجلس، موضحا أن أمريكا انسحبت بعدما وجدت نفسها في موقف العاجز عن تغيير الخط العام والمبدئي للمجلس، الرافض لانتهاكات إسرائيل الدائمة.
وأوضح أن هذا الانسحاب كان متوقعا، خاصة أن المندوبة أمريكية نيكي هيلي كانت قد أبلغت مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بشكل علني، منذ عام كامل، بأن واشنطن ستراجع عضويتها وربما تنسحب من المجلس ما لم يتوقف "الانحياز المزمن ضد إسرائيل"، وبالتالي فإن الأمر لم يكن مفاجئا، وبالتأكيد تحسبت الدول الأعضاء في المجلس لهذا الانسحاب.
ولفت الدبلوماسي المصري إلى أن اتهام المجلس بأنه ينحاز ضد إسرائيل ويتبنى حملات ممنهجة ضدها، يشف عن عجز الولايات المتحدة الأمريكية عن التصدي للقرارات أو التوصيات التي تصدر من المجلس ضد إسرائيل، والتي كشفت الكثير من التوجهات والانتهاكات الإسرائيلية في حق الشعب الفلسطيني.
وجاء قرار الولايات المتحدة على خلفية اتهام إدارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، لمجلس حقوق الإنسان بأنه ينتهج "الانحياز المعادي لإسرائيل وشن حملة ممنهجة ضدها". كما تعرض المجلس، الذي تأسس في جنيف عام 2006 ويضم 47 دولة عضوا، لانتقادات بسبب السماح لدول مشكوك في حسن تعاملها مع ملف حقوق الإنسان بالإنضمام إليه.
وعلقت المندوبة الأمريكية لدى الأمم المتحدة نيكي هيلي على قرار بلادها قائلة "بما فعلناه، أود أن أوضح بشكل لا لبس فيه، أن هذه الخطوة ليست تراجعا عن التزاماتنا بشأن حقوق الإنسان"، وجاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، الذي علق على القرار بوصف المجلس بأنه "مدافع ضعيف عن حقوق الإنسان".
أما الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، فرد على انسحاب الولايات المتحدة في بيان رسمي، قائلا: "إنه يفضل بشدة بقاء الولايات المتحدة في المجلس".