وذكرت وكالة "رويترز" أن القضاة طلبوا من ميانمار الرد بحلول 27 يوليو/تموز على الطلب الذي قدم في أبريل/نيسان بأن تمارس المحكمة الجنائية الدولية حق الاختصاص القضائي في الجرائم المزعومة.
وهرب نحو 700 ألف معظمهم من الروهينغا المسلمين من ميانمار، التي يلغب البوذيون على سكانها إلى بنجلادش بعد حملة عسكرية في أغسطس/آب 2017 وصفتها الأمم المتحدة بأنها "تطهير عرقي".
وجاء في القرار: "في ظل المزاعم بأن جرائم ترحيل ارتكبت على أراضي ميانمار ترى المحكمة أن من الملائم الحصول على ملاحظات من سلطات ميانمار بشأن طلب الادعاء".