محكمة بحرينية تنظر في قضية متهمين بجمع أموال وإرسالها إلى خارج البلاد

نظرت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى في البحرين، اليوم الثلاثاء 26 حزيران/يونيو، في قضية "غسل أموال"، يتهم فيها 3 أشخاص بجمع أموال بدون ترخيص وإرسالها للخارج، وقررت المحكمة تأجيل الجلسة، إلى 12 أيلول/سبتمبر القادم، للاطلاع والرد.
Sputnik

القاهرة — سبوتنيك. وبحسب صحيفة "الأيام"، تعود تفاصيل الواقعة إلى ورود بلاغ يفيد بضبط شخص في "بني جمرة"، يقوم بجمع الأموال بدون ترخيص، ومن ثم يحولها، عبر شركة صرافة، إلى جمهورية تنزانيا.

البحرين تدفع أكثر من مليار دولار لشراء مقاتلات إف-16 من أمريكا

وفقاً للائحة الاتهام، فإن التحويلات تتم إلى إحدى المؤسسات الدينية في جمهورية تنزانيا الاتحادية، وتدار من قبل متهم يقطن حاليا في إيران.

وأسندت النيابة العامة البحرينية للمتهمين الأولين تهمة تلقي والاحتفاظ بالأموال وإخفاء المصدر، ثم إجراء عمليات تحويل ونقل متحصلة عبر "نشاط إجرامي".

وذكرت النيابة أن الشخصين المتواجدين في البلاد قاما بجمع مبلغ يقدر بأكثر من 33 مليون دينار، دون ترخيص؛ وأجريا عمليات تحويل ونقل لجهة خارجية في جمهورية تنزانيا الاتحادية.

وقالت إن هذين الشخصين "تلقيا تلك الأموال من الأشخاص الذين قاموا بدفعها لهما واحتفظا بها، ثم اخفيا طبيعتها ومصدرها وطريقة تصرفهما فيها وحركتها، وقاما بتحويلها وإرسالها إلى تلك الجهة على دفعات، لإخفاء مصدرها، مع علمهما بأنها متحصله من نشاط إجرامي".

ووجهت النيابة للشخصين تهمة "جمع أمول لغير الأغراض العامة، بدون ترخيص"؛ فيما أسندت للمتهم الثالث تهمة المشاركة بالجريمة، عبر الاتفاق والمساعدة في ارتكابها.

مناقشة