وتدعم الحكومة الجزائرية منذ ستينات القرن الماضي أسعار الكهرباء والوقود والمواد الاستهلاكية الأساسية مثل الخبز والحليب والزيت والسكر، حيث تدفع الخزينة الحكومية جزءا من تكاليف توريد وإنتاج الطاقة والمواد الاستهلاكية لجعلها في متناول الطبقات الشعبية الفقيرة.
وأضاف راوية "سياسة الدعم سترفع تدريجيا انطلاقا من 2019 على أن تكون البداية مع مواد الطاقة، الوقود و الكهرباء، لتمتد بعدها للمواد الاستهلاكية الأخرى والماء".
وأكد وزير المالية الجزائري "الحكومة لن تلجأ إلى الاستدانة الخارجية، إلا في حالات استثنائية كمشروع ميناء الوسط الكبير، الذي يجري إنجازه في منطقة الحمدانية، التي تبعد 100 كيلومتر غربي العاصمة الجزائر، وتقدر تكلفته بنحو 3.3 مليار دولار أمريكي، في إطار قرض صيني على المدى الطويل، أو في حالة الاستثمارات الكبرى التي يمكن أن تدر أرباحا هامة للجزائر".
وتوقع وزير المالية الجزائري أن تبلغ نسبة التضخم في بلاده 5.5 بالمئة خلال العام الجاري 2018.