القاهرة – سبوتنيك. وبحسب وكالة أنباء البحرين (بنا)، جاء ذلك في كلمة مساعد وزير الخارجية البحريني، عبد الله الدوسري، خلال الجلسة الثانية من مناقشة تقرير مملكة البحرين للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، في جنيف بسويسرا.
وأضاف المسؤول البحريني، "إن حرية التجمع والرأي التعبير مكفولة في الدستور والتشريعات الوطنية، دون قيود، سوى الضوابط المهنية والأخلاقية المنصوص عليها في الدستور والقانون والمواثيق الصحفية والإعلامية المحلية والدولية، والتي تحظر دعوات مثيرة للطائفية أو الكراهية الدينية أو العرقية أو المذهبية، أو من شأنها تهديد الأمن القومي النظام العام، أو التعدي على حقوق الآخرين".
ولفت مساعد وزير الخارجية البحريني إلى تقرير "إكسبات إنسايدر" لسنة 2017، والذي أشار إلى أن "مملكة البحرين تعد الوجهة الأولى والأكثر شعبية في العالم بالنسبة للمغتربين، والمكان الأنسب في العالم للعمل ولتربية الأسرة، وأفضل دولة تجعل الأجانب يشعرون بالراحة والترحيب".
ودعا الدوسري إلى بذل جهود أكبر في التأكد من مصادر وصحة ودقة المعلومات التي ترد إلى اللجنة من المنظمات أو غيرها، "حتى لا تتمكن تلك المنظمات من الإساءة إلى مسار تطور حقوق الإنسان".
الجدير بالذكر، أن مملكة البحرين تتعرض إلى انتقادات متكررة من قبل دول غربية ومنظمات حقوقية دولية، بسبب الأحكام القضائية المشددة، التي تصدرها المحاكم في البلاد بحق شخصيات المعارضة السياسية، وكذلك سحب الجنسيات.
وتطالب هذه الجهات السلطات البحرينية بإعادة النظر في الأحكام والقرارات الصادرة بحق الناشطين في البلاد، وإطلاق حرية التعبير والتجمع وإنشاء الجمعيات السياسية وغيرها؛ فضلا عن إطلاق سراح المعارضين السياسيين، وعلى رأسهم رئيس مركز البحرين لحقوق الإنسان، نبيل رجب، الذي يحاكم على تهمة "ارتكاب جناية إذاعة أخبار وشائعات كاذبة ومغرضة".