براغ — سبوتنيك. وقال بابيش في مقابلة لموقع "نوفينكو": "إذا اتضح أن أفواج المهاجرين، غير الشرعيين، يمكن أن تصل إلى أراضي جمهورية التشيك، فسوف نقوم بالسيطرة على الحدود مع جيراننا، بما في ذلك سلوفاكيا. وتوجد لدينا كل الإمكانيات للقيام بذلك، وفي اجتماع أخير لمجلس الأمن في البلاد، أكد لي رؤساء جميع الأجهزة الخاصة أنهم مستعدون لمثل هذا السيناريو. لكن ما زلت لا أعتقد أنه ستؤول الأمور إلى هذا المآل".
وأوضح رئيس الوزراء، أن الإجراءات التي اتخذتها ألمانيا لحماية حدودها سوف تتسبب في "تأثير الدومينو". ويعتقد بابيش أن النمسا ستقوم بعد ذلك بضبط حدودها، وبعدها ستستوعب سلطات اليونان وإيطاليا، " في النهاية، أنه من الضروري أن تفعل الشيء نفسه".
وأضاف بابيش أنه "إذا استمرت اليونان وإيطاليا في قبول المهاجرين، غير الشرعيين، فستكون مشكلتهم فحسب؛ لأن ألمانيا والنمسا لن تأخذا أي شخص منهم (المهاجرون). لا ترغب دول مثل إسبانيا ومالطا واليونان وإيطاليا في إغلاق حدودهم. وهو الحل الوحيد والأفضل، بجانب مكافحة أنشطه المهربين الذين، وبسهولة، يمكن عدم السماح لسفنهم بالدخول (إلى مياه الدول الأوروبية)".
ويعتقد بابيش أنه من الضروري تغيير صلاحيات وكالة "فرونتكس" (المعنية بالمهاجرين)، والتي يرى أنها تملك موارد ضخمة، ولكنها الآن تقوم بإحصاء اللاجئين القادمين فقط.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن أنشطة مختلف المنظمات، غير الحكومية، التي تقوم بتجميع المهاجرين، غير الشرعيين، وإرسالهم إلى أوروبا، تستدعي كثير من الأسئلة.
وتابع، قائلاً:
أنا لا أعرف من يمول هذه المنظمات، لكن الجمهورية التشيكية بالتأكيد لا تشارك في هذا، فمن الضروري معرفة ما يفعلون هناك. وعلى أي حال، فإن المهاجرين الذين يتم التقاطهم في البحر لا يهربون من الحرب، هم أناس دفعوا تكاليف الطريق إلى أوروبا. من أجل امتيازات اجتماعية جيدة، خاصة في ألمانيا".
وأكد رئيس الوزراء التشيكي على أنه "الآن، في الدول الأوروبية هناك حوالي 1.5 مليون لاجئ، لا يوجد لديهم حق البقاء هنا، و(المهاجرين غير الشرعيين) يجب أن يغادروا أوروبا، لكن هذا لا يحدث، وفي الواقع، لا يريد أحد أن يتحدث عن ذلك".
وكانت حكومة النمسا قالت، يوم الثلاثاء، إنها مستعدة لاتخاذ إجراءات لحماية حدودها الجنوبية في حال تطبيق الحكومة الائتلافية الألمانية اتفاقا بشأن الهجرة.