ولم يكن وصول عبد الرحيم لهذا المنصب هو التحدي الأبرز، خصوصا أنها مرشحة لحركة النهضة "الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين في تونس"، وهو ما تعتبره تطبيقا عمليا، أولا على موقف حزبها "الإسلامي" من المرأة وحقوقها، وثانيا عن تجاوز حقوق المرأة التونسية، مرحلة الشعارات الخاصة بالمساواة الكاملة مع الرجل، ووصولها مرحلة التنفيذ على أرض الواقع.
شاركت صاحبة الـ54 عاما، في كتابة الدستور التونسي بعد ثورة 14 يناير/كانون الثاني، ممثلة عن حركة النهضة التي استطاعت من خلال عبد الرحيم إحراج الحزب المدني الحداثي الأول في تونس "نداء تونس"، الذي عارض ترشح امرأة للمنصب، بل وخرج أحد قادته ليصرح بأن ترشح امرأة لهذا المنصب يخالف التقاليد التونسية، وتساءل عن كيفية جلوس مرشحة النهضة مع رئيس الجمهورية ومسؤولي الدولة "الرجال" داخل مسجد الزيتونة في الاحتفالات الدينية في حال فوزها بمنصب "شيخ بلدية تونس"، لتسقط ورقة التوت عن أفكار الحزب الذي يصف نفسه بـ"المدني" ويستخدم عبارات المساواة وحقوق المرأة في جميع خطبهم وأطروحاتهم السياسية.
بدأت عبد الرحيم خطواتها الأولى في السياسة عند التحاقها بالجامعة عام 1984، بالتزامن مع "انتفاضة الخبز" وانطلاق احتجاجات ضد الرئيس التونسي الأسبق الحبيب بورقيبة، وانضمت عام 1985 إلى الاتحاد التونسي للطلبة "ذي التوجهات الإسلامية" المعارض لبورقيبة، وهو ما تبعه فصلها من كلية الصيدلة ودراستها للزراعة، قبل أن تعود إلى الصيدلة مرة أخرى التي تخرجت منها عام 1992.
لمع نجم الصيدلانية سعاد عبد الرحيم عقب قيام ثورة 2011، كناشطة سياسية، ومهتمة بالشأن العام، فاختارها حزب النهضة كممثلة لها في المجلس التأسيسي الذي أعد دستور ما بعد 2011، ثم كممثلة له داخل البرلمان، ورئيسة للجنة الحقوق والحريات به، ثم لرئاسة بلدية تونس، وهو ما يبشر لها بمستقبل سياسي واعد لا يقف عند حدود المجالس البلدية، وإنما يمتد إلى صدارة المشهد لتسجل رقما قياسيا جديدا للمرأة التونسية والعربية بشكل عام، في مناصب كرئاسة الحكومة أو ربما رئاسة الدولة التونسية.