لافروف: إيران تحذر من إمكانية الانسحاب من "الاتفاق النووي" لكنها لن تفعل

قال وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، إن إيران أكدت خلال الاجتماع الوزاري في فيينا التزامها بالاتفاقيات حول برنامجها النووي، وحذرت من أن لديها الحق في الانسحاب من الصفقة بعد انسحاب واشنطن، لكنها لن تفعل ذلك.
Sputnik

فيينا — سبوتنيك. وقال لافروف للصحفيين، اليوم الجمعة 6 يوليو/تموز: "أكدت إيران ردا على دعوة باقي المشاركين أنها ملتزمة بالاتفاقيات الموثقة في خطة العمل الشاملة المشتركة، وهذا يعني بالطبع أن إيران ستواصل التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، مع أن الوزير الإيراني أشار إلى أنه بالتزامن مع خطوة الولايات المتحدة الأحادية وكسر هذه الاتفاقية عمليا يوجد لدى إيران هذا الحق قانونيا في الانسحاب من الاتفاقية"، مضيفا: "قال الإيرانيون إن لديهم هذا الحق أيضا، لكننا لن نستخدمه".

فرنسا تؤكد مشاركة لودريان في اجتماع فيينا حول الاتفاق النووي الإيراني
وأضاف لافروف: "أعتقد أن هذا موقف مسؤول وأعول على أن نبقى على هذه المواقف وأن تبقى إيران على موقفها هذا".

وأشار وزير الخارجية إلى أن هذا الموقف كان موضع ترحيب من قبل جميع الدول "الخمسة" "روسيا، وفرنسا، وألمانيا، وبريطانيا، والصين.

وحول انسحاب أمريكا، وتسيس الصفقة، قال وزير الخارجية الروسي: "اتفق الجميع مرة أخرى على أن خطوة واشنطن لم تمليها أي ظروف محددة، غير الرغبة بتسييس هذه العملية مجددا، والوضع حول إيران عموما وتقديم شروط جديدة لإيران، التي لا علاقة لها أبدا بالمشاكل القائمة حول برنامج إيران النووي".

وقال لافروف في هذا الصدد: "تعرض مثل هذا الاتفاق الهام للخطر، الذي يسمح بضمان عدم انتشار الأسلحة النووية".

وعقدت الدول المشاركة في الاتفاق حول البرنامج النووي الإيراني، اليوم الجمعة، اجتماعا على مستوى وزراء الخارجية في فيينا، لبحث سبل الحفاظ على خطة العمل الشاملة المشتركة بشأن البرنامج النووي الإيراني.

ویعد هذا الاجتماع الثاني من نوعه عقب انسحاب الولايات المتحدة الأحادي من الاتفاق النووي.

يذكر انه في 8 مايو/أيار الماضي، أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الانسحاب من الاتفاق النووي، الموقع عام 2015 بين طهران ومجموعة الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن، بالإضافة إلى ألمانيا، والذي يقيد البرنامج النووي الإيراني في الاستخدامات السلمية مقابل رفع العقوبات الغربية عنها.

كما أعلن ترامب إعادة العمل بالعقوبات الاقتصادية على طهران، والشركات والكيانات التي تتعامل معها. 

مناقشة