وأوضح نائب وزير الداخلية أن جميع السجون تتبع الوزارة ولا صحة لوجود سجون سريّة سواء في عدن أو حضرموت، مشددا على على وسائل الإعلام "بضرورة نقل الحقيقة كما هي للرأي العام دون تزييف"، وفقا لصحيفة "عدن الغد" اليمنية.
وأشاد نائب وزير الداخلية بالخدمات التي يقدمها المشرفون على إصلاحية سجن بئر أحمد، وشكر دولة الإمارات العربية المتحدة التي تقدم الدعم والإمكانيات لوزارة الداخلية بكل أجهزتها.
ونفى لخشع ما تروجه بعض وسائل الإعلام من وجود سجون سرية سواء في بئر أحمد بعدن أو الريان بحضرموت، وقال: "أي عائلة لديها شخص مفقود لم تعرف مكانه عليها تسجيل اسمه في مكتب إدارة أمن عدن وبدورنا سنبحث عنه والقضاء سيفصل بيننا".
وذكر أن "الإفراج جار لمن تمت تبرئته من قبل النيابة العامة وكذا لمن قضى فترة الحكم والتحقيق مستمر مع جميع الموقوفين"، وذلك خلال زيارته اليوم إلى إصلاحية سجن بئر أحمد وبرفقته رئيس مصلحة السجون اللواء صالح عبد الحبيب.
وكانت دولة الإمارات ردت على التحقيق الذي نشرته وكالة "أسوشييتد برس"، يونيو/حزيران الماضي، الذي يزعم وجود سجون سرية تديرها الإمارات وتشهد عمليات تعذيب على نطاق واسع.
وادعت الوكالة أنها حددت "خمسة سجون على الأقل تستخدم فيها قوات الأمن التعذيب الجنسي لقمع السجناء وإخضاعهم"، في وقت نفت دولة الإمارات علاقتها بالسجون السرية ومراكز الاعتقال في جنوب اليمن، وحملت السلطات المحلية مسؤولية الانتهاكات التي كشفت عنها مؤخرا.
وقالت بعثة دولة الإمارات لدى الأمم المتحدة في جنيف، في تغريدة عبر صفحتها الرسمية على "تويتر": إن "السلطات اليمنية هي التي تسيطر بالكامل على أنظمة الحكم والسجون المحلية والاتحادية، وأضافت: "لم تقم الإمارات العربية المتحدة أبدا بإدارة السجون أو مراكز الاعتقال السرية في اليمن". كما قالت البعثة الإماراتية، إن "حكومة الإمارات تساعد الحكومة اليمنية على تسهيل زيارات اللجنة الدولية للصليب الأحمر لدعم القانون الدولي الإنساني وحمايته".