وأضاف سلامة خلال منتدى الاقتصاد العربي في بيروت أن هذه التقديرات تأتي في ضوء تباطؤ قطاع العقارات واستقرار الاستهلاك. بحسب ما نقلته وكالة "رويترز".
وأردف سلامة "يشير المؤشر الاقتصادي لمصرف لبنان إلى أن نسبة النمو للعام 2018 سوف تكون اثنين بالمئة مع الأخذ بعين الاعتبار التراجع في القطاع العقاري والوضع المستقر في قطاع الاستهلاك".
ويعاني لبنان من ضعف النمو منذ 2011 بسبب الاضطرابات التي تجتاح المنطقة.
وتشير تقديرات صندوق النقد الدولي إلى معدل نمو في 2017 و2018 بين واحد و1.5 بالمئة، حيث قال إن المحركات التقليدية للاقتصاد، والمتمثلة في التشييد والعقارات، مازالت ضعيفة.
ودعا صندوق النقد إلى تعديل مالي "فوري وملموس" لتحسين القدرة على خدمة الدين العام الذي تجاوز 150 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية 2017.
وأشار سلامة إلى الوضع السياسي في لبنان، حيث لم يتم بعد الاتفاق على حكومة وحدة جديدة بعد الانتخابات البرلمانية التي أُجريت في مطلع مايو/ أيار. وقال خلال المنتدى الاقتصادي العربي إن الأسواق تترقب تشكيل الحكومة.
وكثيرا ما دق قادة من المؤسسة السياسية المنقسمة في لبنان ناقوس الإنذار بشأن الاقتصاد والحاجة الملحة لتشكيل حكومة لتنفيذ الإصلاحات التي تأخرت كثيرا وخفض الدين العام الذي بلغ مستويات لا تُحتمل.
وقال سلامة إنه يتوقع تراجع الإقراض المصرفي بنسبة 1.6 بالمئة في 2018 مقارنة مع العام الماضي، استنادا لبيانات الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي، بينما يتوقع زيادة الودائع المصرفية أكثر من خمسة بالمئة هذا العام.
وأضاف "تظهر الأرقام الاحصائية لمصرف لبنان تراجعا في التسليف خلال عام 2018 وسوف يقدر هذا التراجع ب 1.6 في المئة مقارنةً بالعام 2017".
وقال "يتوقع مصرف لبنان نموا سنويا في الودائع لدى المصارف يفوق الخمسة بالمئة تبعا لأرقام الأشهر الخمسة الأولى من العام 2018".
ويعتمد الاقتصاد اللبناني على ثقة ملايين المغتربين اللبنانيين الذين يودعون أموالهم في البنوك المحلية. وتشتري هذه البنوك الدين الحكومي مما يساهم في توفير التمويل لعجز الميزانية والدين الآخذين بالاتساع.
وتباطأت تدفقات الودائع الخارجية على النظام المصرفي منذ 2011. ويقول صندوق النقد إن ودائع القطاع الخاص نمت 3.8 بالمئة في العام الماضي وهو ما يقل عن متوسط الأعوام الأخيرة.