ووفقا لما نشرته وكالة أنباء الشرق الأوسط "أ ش أ"، يهدف الصندوق للمساهمة في التنمية الاقتصادية المستدامة من خلال إدارة أمواله وأصوله.
وأضافت الوكالة أن للصندوق الحق في المشاركة في كافة الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية، بما في ذلك تأسيس الشركات والاستثمار في الأدوات المالية وأدوات الدين الأخرى في مصر والخارج.
وأوضحت الوكالة أن القانون الخاص بتأسيس الصندوق، الذي أقره البرلمان أمس الاثنين، وافق على أن يبلغ رأس المال المصدر للصندوق المسمى "صندوق مصر" خمسة مليارات جنيه، يُسدد منه مليار جنيه من الخزانة العامة للدولة عند التأسيس.
وأعلنت الوكالة أن القانون يسمح لرئيس الجمهورية بنقل ملكية أي من الأصول غير المستغلة إلى الصندوق أو أي من الصناديق التي يؤسسها والمملوكة له بالكامل.
ولم تذكر الوكالة أي تفاصيل بشأن الموعد المتوقع لوصول رأس مال الصندوق إلى 200 مليار جنيه.