جاء ذلك عقب ترحيل السلطات الألمانية هذا الرجل الذي لم ينشر من اسمه سوى سامي إلى مسقط رأسه تونس يوم الجمعة الماضي، على الرغم من مخاوف سابقة باحتمال تعرضه للتعذيب لدى عودته إلى بلاده ورغم حكم أصدرته محكمة إدارية قبل يوم من ترحيله، بحسب وكالة "رويترز".
وصرح فولفجانج كوبيكي نائب زعيم "الحزب الديمقراطي الحر" المعارض لمحطة "أر.بي.بي" قائلا: "إذا لم يكن باستطاعة المحاكم من الآن فصاعدا الاعتماد على السلطات في قول الحقيقة فإن الأمور ستبدو حالكة في ألمانيا".
بدوره قال سامي لصحيفة "بيلد" إنه تم إبلاغه بأن قرار ترحيله جاء من "أعلى مستوى ولا يمكن فعل شيء حياله".
من جهتها، أوضحت وزارة الداخلية أنه "كان من المهم من الناحية السياسية ترحيل هذا المشتبه به بسرعة، وأنها لم تضغط على السلطات في ولاية نورد راين فستفاليا لتعجيل هذا الإجراء، وعمليات الترحيل أمر يخص كل ولاية في ألمانيا عادة".