بعد 5 أيام من المناقشات وعلى مدار 10، منح البرلمان الأردني الثقة لحكومة رئيس الوزراء عمر الرزاز بعد عرض ومناقشة البيان الوزاري.
وحصلت الحكومة على موافقة 79 نائبا في البرلمان المكون من 130 نائبا.
وتعهد الرزاز خلال كلمته بعد الحصول على الثقة بالعمل على تحقيق حلم النهضة الوطني الشامل لكل الأردنيين، قائلا إن "الثقة أمانة في أعناقنا ونحن نتعهد بالعمل يداً بيد لخدمة الوطن والمواطن".
كما تعهد بتحسين الخدمات وتطبيق القانون على الجميع، ومكافحة الفساد والجريمة والمخدرات.
وقال إن الحكومة تعمل على تصميم استراتيجية لمحاربة الفقر من خلال برنامج صندوق المعونة الوطنية.
وتقف الحكومة الجديدة أمام تحد يتمثل في الشروط والإجراءات التي وضعها صندوق النقد الدولي مقابل الحصول على تسهيلات ائتمانية لمدة ثلاثة أعوام بقيمة 723 مليون دولار. وتسببت الإجراءات التقشفية والإصلاحات الاقتصادية، التي يطالب بها صندوق النقد الدولي في تأجيج غضب الشارع الأردني، وأدت إلى احتجاجات تطالب الحكومة بالتراجع عن هذه الإجراءات، مما تسبب في الإطاحة بحكومة هاني الملقي وتسلم عمر الرزاز مهام رئيس الوزراء.
"بانوراما" حاورت وليد حسني- باحث وخبير في الشؤون البرلمانية، الذي نفى أن يكون الأردن يقف على أعتاب مرحلة إنتقالية جديدة بعد منح البرلمان ثقته لحكومة الرزاز، مشيراً إلى أن "الرزاز مع ذلك اعاد الإعتبار لبعض القضايا الإقتصادية، بمعنى أنه يريد معالجة بعض القضايا الاقتصادية التي ترهق المواطنين، وفي نفس الوقت معالجة بعض القوانين التي أصرت حكومة سلفه على التمسك بها".
ولفت إلى أن القضايا الأساسية التي تشغل بال المواطن الآن هي القضايا المعاشية واقتصاديات الحياة اليومية للمواطنين بسبب ارتفاع الأسعار والضرائب والغلاء المعيشي وتعدد الضرائب، ومن بينها تلك غير المعروفة للمواطنين، ولذلك ينظر إلى حكومة الرزاز بأنها نتاج طبيعي لمطالب المحتجين في 30 أيار الماضي.
وشدد الخبير الأردني على أن خيارات الحكومة "ضئيلة جداً، لأنها لا تملك خيارات مفتوحة أمامها لمعالجة الملفين المالي والإقتصادي، أضافة إلى الدين العام الذي وصل إلى 30 مليار دولار، وحيث أصبحت قيمة الدين العام إلى الناتج القومي المحلي تعادل نحو 95%، وهو مؤشر في غاية الخطورة".
إعداد وتقديم: فهيم الصوراني