وبحسب وكالة الأنباء السعودية "واس"، "يأتي توجيه الدكتور الصمعاني حفاظا على حقوق النساء ومراعاة لحالهن؛ نظرا لورود حالات من نساء يشتكين من عدم معرفتهن بصدور صكوك طلاق بحقهن".
وكان وزير العدل دشن في الثامن من ربيع الأول الماضي، خدمة الربط الإلكتروني مع مركز المعلومات الوطني لتسجيل حالات الزواج آليا بعد المصادقة على عقد النكاح، حيث سيتم تحديث الحالة الاجتماعية للزوجين مباشرة في نظام معلومات المواطنين لدى وكالة الأحوال المدنية.
وتأتي تلك الخطوة استكمالا لمشاريع الربط الإلكتروني الذي تقوم به وزارة العدل مع القطاعات الحكومية كافة، بغرض تحسين ورفع جودة الأداء، الأمر الذي سيسهم في توثيق عقود الزواج مباشرة وحفظها في بيانات مركز المعلومات الوطني إلى جانب تحديث أي طارئ على الحالة الاجتماعية كالطلاق، بما يحقق التوافق التام في البيانات بين الجهات الحكومية، ويمنع وجود حالات زواج أو طلاق غير موثقة لدى الجهة المعنية، الأمر الذي قد تترتب عليه —في حال عدم التوثيق- إشكالات اجتماعية وضياع لحقوق أطراف العقد.
وكانت المحاكم المملكة في المملكة العربية السعودية، عملت سابقا على تبليغ النساء المطلقات بصدور صكوك طلاقهن بحسب العنوان المتوفر لدى المحكمة.