وبحسب موقع "السومرية نيوز" العراقي، قالت المفوضية (مرتبطة بالبرلمان تعنى بالدفاع عن حقوق الإنسان)، في بيان، إن "السلطات القضائية في محافظة واسط (جنوب) أفرجت عن جميع المعتقلين على خلفية الاحتجاجات الشعبية في المحافظة".
وأوضحت أن عدد المتظاهرين الذين اعتقلوا في واسط بلغ 176 متظاهرا، وأشارت أن 18 منهم أفرج عنهم بشكل نهائي، أما الـ158 الآخرين أفرج عنهم بكفالات.
وذكرت المفوضية أن أغلب المعتقلين لم يحتجزوا أكثر من 48 ساعة.
ولفتت إلى وجود شكاوى ضد متظاهرين بسبب التعدي على مركبات الشرطة ورجال الأمن.
والجمعة الماضية، أعلنت المفوضية عن إفراج السلطات العراقية عن 336 ناشطا أوقفوا خلال احتجاجات الجنوب في محافظات النجف والمثنى وميسان.
ولم يتسن الحصول على تعقيب فوري من السلطات العراقية حول ما ذكرته المفوضية.
وشهدت محافظات وسط وجنوبي العراق، احتجاجات شعبية واسعة على مدى أكثر من أسبوعين بدءا من 9 يوليو/ تموز الجاري، طالبت بتوفير الخدمات العامة وفرص العمل ومحاربة الفساد.
وتخللت الاحتجاجات أعمال عنف وإحراق ممتلكات عامة ومكاتب أحزاب، خلفت 13 قتيلا فضلا مئات المصابين من قوات الأمن والمتظاهرين، بحسب أرقام مفوضية حقوق الإنسان، لكن وتيرة الاحتجاجات خفت إلى درجة كبيرة منذ مطلع الأسبوع الجاري.
وتقول الحكومة العراقية إن "مخربين" يستغلون الاحتجاجات لاستهداف الممتلكات العامة، متوعدةً بالتصدي لهم.
كما تشير إلى أنها تتبع القانون فيما يتعلق بأي توقيفات بشكل عام، دون الإعلان عن توقيف أحد على خلفية تلك المظاهرات.
ومنذ سنوات طويلة يحتج العراقيون على سوء الخدمات العامة والفساد المستشري في بلد يتلقى سنويا عشرات مليارات الدولارات من بيع النفط.