ذكرت قناة "NDTV" الهندية، أن سلطات ولاية آسام شرق الهند تخطط لطرد نحو 4 ملايين شخص، في حال عدم تقديمهم وثائق تؤكد حقهم في السكن في أراضي البلاد.
وأضافت القناة أن قوائم التسجيل المحدثة تطرح سؤالا حول شرعية وجود مثل هذا العدد الكبير من الأجانب في أراضي الولاية.
ومن المقرر أن يتم إعداد القوائم المحدثة في الولاية لأول مرة منذ عام 1951، بسبب تسلل عدد كبير من اللاجئين من دولة بنغلاديش المجاورة.
وقالت السلطات إن القوائم تحمل طابعا أوليا، ولن يتم اعتقال أو طرد أحد من الولاية في الوقت الحالي، كما دعت سكان الولاية إلى الاطمئنان.
ومن جانبه علق وزير الداخلية الهندية، راجناث سينغ، على ما يحدث في الولاية، قائلا: "يحاول البعض خلق جو من الخوف عمدا… لكن هذه القوائم تمهيدية لا نهائية".