وأضاف الشايع في اتصال مع "سبوتنيك"، اليوم الثلاثاء، أن "دول العالم تجمع على احترام مبدأ السيادة باعتبارها سلطة الدولة العليا والمطلقة على إقليمها بممارسة وظائفها وصلاحياتها واختصاصاتها داخل إقليمها القومي دون تدخل من أي دولة أخرى".
وقال: ميثاق الأمم المتحدة 1945 يدعم هذه الإجراءات السعودية ويدين الحكومة الكندية، فالمبادئ التي تلتزم بها الدول الأعضاء في منظمة الأمم المتحدة —ومنها مثلا الفقرة 7 من المادة 2 في الفصل الأول- تؤكد مبدأ المساواة في السيادة، ومبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية لأية دولة، ومبدأ الامتناع عن التهديد.
وأشار إلى أن تصريح وزيرة الخارجية الكندية ثم ما صدر عن السفارة الكندية —التي ينتظر منها توطيد العلاقات- بما يتضمنه من معنى الابتزاز والتهديد، ثم الاتهام والتشكيك في أنظمة الدولة السعودية، ثم انتقاء المسؤولين الكنديين لمتهمين ومدانين محددين من رعايا السعودية لينبروا في المدافعة عنهم والمطالبة الفورية بالإفراج عنهم، كل ذلك يدعو للبحث في دوافع هؤلاء المسئولين الكنديين الذين أدخلوا كندا في منطقة الازدراء الدولي والحرج السياسي والدبلوماسي والأعباء الاقتصادية السلبية.
وأشار إلى أن ذلك "يتوجب معه أن يسعى الشعب الكندي للبحث والمساءلة لحكومتهم الحالية، فما هي المصالح التي تجنيها بمخالفة المواثيق الدولية والإضرار بمصالحها، وهل يوجد اختراق لحكومتهم من قبل جهات أو حكومات أخرى حتى كسروا البروتوكولات الدبلوماسية متذرعين بشعارات الحريات والحقوق للوصول إلى مآربهم".
واختتم الشايع، أن موقف حكومة المملكة العربية السعودية من الحكومة الكندية والذي جاء سريعا وحازما، كما هو واضح من خلال لغة البيان المعربة عن الصرامة والحزم وعدم المهادنة، كان صائبا ومتوافقا مع القوانين والأعراف الدبلوماسية الدولية وتأكيدا لمبدأ سيادة الدول وعدم التدخل في الشؤون الداخلية.