وبحسب "ديبكا"، تتضمن الشروط الأربعة لحماس، عودة الوضع على حدود غزة مع كل من إسرائيل ومصر إلى ما قبل يونيو/ حزيران 2007، أي قبل سيطرة الحركة على القطاع، فيما يسمى بالانقلاب العسكري على حركة "فتح" في غزة.
وهو ما يعني فتح كل المعابر بين القطاع ومصر وإسرائيل، وتجديد الحركة بين غزة والضفة الغربية، ودخول عشرات الآلاف من العمال الفلسطينيين من غزة إلى داخل إسرائيل. أي إزالة الحصار الاقتصادي المفروض على غزة، تماما.
تبادل أسرى
ويتمثل الشرط الثاني لحماس في إتمام صفقة تبادل أسرى مع إسرائيل، في إطلاق سراح كل سجناء الحركة الأسرى والمعتقلين في السجون الإسرائيلية، ينقل بعدها معلومات عن رفات الجنديين والأسيرين الإسرائيليين الآخرين. وبعدها تدفع تل أبيب ثمن آخر لحماس، أو دفعة أخرى من الأسرى.
في حين يتضمن الشرط الرابع والأخير لحماس في اعتراف السلطة الفلسطينية بأكثر من 40 ألف ناشط من الذراع العسكرية للحركة، "كتائب عز الدين القسام"، ورجال قوات الأمن الفلسطيني في القطاع، كعمال لديها، وتبدأ في تسليمهم رواتبهم.
رفض فلسطيني إسرائيلي
أوضح الموقع الإلكتروني الاستخباراتي أن السلطة الفلسطينية وإسرائيل سيرفضان مطالب "حماس" الأربعة، أو الشروط الأربعة التي تقدمها "حماس" للمسؤولين في مصر، اليوم الأربعاء.
كانت القناة العاشرة الإسرائيلية، قد نقلت على لسان وزير التعاون الإقليمي، تساحي هنغابي، مساء اليوم الأربعاء، أن قرار التصعيد أو التهدئة بيد قادة حركة "حماس"، وأن "حماس" يمكنها جرجرة قطاع غزة إلى الهاوية، وصبر إسرائيل تجاهها نفد.
تعزيز قوة حماس
وفي حديثه عن إمكانية التسوية مع قطاع غزة، قال إردان إن "سياستنا تقضي بأنه يجب أن يكون هناك رد قوي وجدي على كل خرق للسيادة، وكل عملية إرهابية تنطلق من قطاع غزة باتجاه المواطنين في إسرائيل"، على حد تعبيره.وأضاف أنه بالتوازي مع ذلك يتم فحص إمكانية التوصل إلى تسوية وتهدئة، مشيرا إلى أن "إسرائيل ترفض الموافقة على إعادة إعمار، بعيدة المدى، لقطاع غزة دون حل قضية الجنود والمواطنين (الأسرى في قطاع غزة)، إضافة إلى منع تعزيز قوة حركة حماس".