القاهرة — سبوتنيك. وقال ظريف في تصريحات لوكالة "إرنا"، اليوم الأربعاء: "الحزمة الأوروبية المقترحة تشمل خطوطا عريضة محددة بما فيها تحديد المسار المصرفي للتبادل المالي في إيران، واستمرار إيران في بيع نفطها بالمستوي الحالي".
وتابع: "هناك قرارات أخرى تم اتخاذها للحفاظ على خطة العمل المشترك الشاملة (الاتفاق النووي)، بما فيها توفير أرضية عمل الشركات الصغيرة والمتوسطة في إيران، إلى جانب مشاورات تجري حول تفعيل قانون الحد من تنفيذ العقوبات وإصدار ترخيص لبنك الاستثمار الأوروبي".
وأوضح ظريف:
"توصلنا إلى أن أوروبا ليست تعمل على الحفاظ على الاتفاق النووي في إطار الاتحاد الأوروبي فحسب، بل بادرت أيضا إلى اتخاذ إجراءات واسعة خارج الاتحاد الأوروبي".
وأضاف وزير الخارجية الإيراني: "أوروبا أجرت محادثات مع مختلف دول العالم، كلا على انفراد، لتشجيعها على زيادة حجم شرائها من النفط الإيراني، وإضافة إلى ذلك دعت بعض الدول التي لم تكن من زبائن النفط الإيراني إلى شراء نفطها، كما أنها دعت دول العالم إلى أن تحذو حذو إيران في تفعيل حسابات المصرف المركزي الإيراني في المصارف المركزية في الاتحاد الأوروبي، وهذا ما بادر الاتحاد بتفعيله أيضا".
وأكد ظريف:
"مصادر القرار في البلاد تصرفت بحكمة إذ أن العالم يعترف بأن السياسة الخارجية التي انتهجتها إيران خلال السنوات الأخيرة، جعلت الولايات المتحدة تواجه طريقا مسدودا في علاقاتها الدولية"، مضيفا "نتيجة لهذه المجموعة من الإجراءات الأوروبية ساهمت في عزلة الولايات المتحدة".
وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في 8 مايو/أيار الماضي، انسحاب بلاده من الاتفاق النووي واستئناف العمل بجميع العقوبات التي تم تعليقها نتيجة التوصل إلى هذه الصفقة، والتي ستكون على مرحلتين، الأولى بدأت أمس الأول الاثنين حيث جرى تجديد العقوبات ضد حيازة إيران لسندات الدولار، والعقوبات المفروضة على تجارة الذهب والمعادن الثمينة، وعقوبات ضد بيع إيران الغرافيت، والألمنيوم، والصلب، والفحم والبرمجيات للإنتاج، وعقوبات على استحواذ العملة الإيرانية والديون السيادية، وإعادة الحظر مرة أخرى على استيراد السجاد الإيراني، والمنتجات الغذائية إلى الولايات المتحدة.
وستفرض واشنطن، في 4 نوفمبر/تشرين الثاني، عقوبات على قطاع الشحن وبناء السفن في إيران، والتحويلات المالية لقطاع النفط والبتروكيماويات مع الشركات الحكومية الإيرانية، والعقوبات المفروضة على المصارف الأجنبية التي تعمل مع البنك المركزي الإيراني، مرورا بالعقوبات المفروضة على تأمين الخدمات المالية والتأمين، وكذلك العقوبات ضد قطاع الطاقة الإيراني.