مجتمع

برلماني: هكذا سيطرت مصر على فوضى مواقع التواصل الاجتماعي

صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي، على قانون "مكافحة جرائم تقنية المعلومات"، كأول تشريع مصري يخاطب ما ينشر على مواقع التواصل الاجتماعي.
Sputnik

نشرت الجريدة الرسمية، اليوم السبت، 18 أغسطس/ آب، قرار الرئيس السيسي رقم 175 لسنة 2018، بالتصديق على قانون"مكافحة جرائم تقنية المعلومات" الذي اقترحته الحكومة، وأقره البرلمان في5 يونيو/ حزيران الماضي، بهدف تحقيق التوازن بين مكافحة الاستخدام غير المشروع للحاسبات وشبكات المعلومات، وحماية البيانات والمعلومات الحكومية والأنظمة والشبكات المعلوماتية الخاصة بالدولة، أو أحد الأشخاص الاعتبارية العامة من الاعتراض، أو الاختراق أو العبث بها أو إتلافها أو تعطيلها بأي صورة، والحماية الجنائية لحرمة الحياة الخاصة، التي كفلها الدستور للمراسلات الإلكترونية، وعدم إفشائها أو التنصت عليها؛ إلا بأمر قضائي مُسبب.

وزير إسرائيلي: مواقع التواصل الاجتماعي "منصة للإرهاب"
ومن جهته، قال النائب أحمد رفعت، وكيل لجنة الاتصالات بمجلس النواب، إن إصدار الرئيس للقانون هو بداية لانضباط مواقع التواصل الاجتماعي، مضيفا لـ"سبوتنيك" أن القانون هو الأول من نوعه في مصر الذي يخاطب، بشكل مباشر، جرائم الانترنت، ليقضي على اجتهاد القضاة في التقريب بين الجرائم المنصوص عليها في قوانين العقوبات والإجراءات وتنظيم الاتصالات وغيرها، وبين الجرائم التي تتم عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

ولفت رفعت إلى أن الأحكام السابقة على صدور القانون في الجرائم المتعلقة بالإنترنت، كانت تعتمد على الاجتهاد، وتميل غالبيتها إلى تبرئ المتهمين، ولهذا جاء القانون ليحدد الجرائم وعقوباتها، على وجه التحديد.

وحدد القانون التزامات وواجبات مقدم الخدمة؛ في حفظ وتخزين سجل النظام المعلوماتي، أو أي وسيلة لتقنية المعلومات لمدة 180 يوما متصلة، إلى جانب المحافظة على سرية البيانات التي تم حفظها وتخزينها، وعدم إفشائها أو الإفصاح عنها بغير أمر مسبب من إحدى الجهات القضائية المختصة.

ويشمل ذلك البيانات الشخصية لأي من مستخدمي خدمته، أو أية بيانات أو معلومات متعلقة بالمواقع والحسابات الخاصة، التي يدخل عليها هؤلاء المستخدمين أو الأشخاص والجهات التي يتواصلون معها، وتأمين البيانات والمعلومات، بما يحافظ على سريتها وعدم اختراقها أو تلفها.

صور جديدة لمحمد بن سلمان تشغل مواقع التواصل الاجتماعي
وأشار وكيل لجنة الاتصالات بمجلس النواب إلى أنه بموجب القانون الجديد، من حق أي مواطن التقدم ببلاغ إلى مباحث الإنترنت ضد أي مواطن استغل حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي في السب أو القذف أو التشهير، أو قام باختراق حسابه أو بريده الإلكتروني الشخصي، لتقوم مباحث الانترنت بموجب القانون، باتخاذ إجراءات في استخراج تصريح من النيابة للكشف عن هوية صاحب الحساب "المتهم"، وإعداد محضر تحريات عن الواقعة، للنيابة العامة.

وتقوم النيابة العامة بعرضه على الجهة القضائية المختصة، على أن تصاحب تلك الإجراءات قيام الشرطة بالقبض على صاحب الحساب أو البريد الألكتروني المتهم بمخالفة القانون، حتى تصدر المحكمة المختصة حكمها ضده.

وأشار رفعت إلى أنه فيما يتعلق باختراق المواقع الحكومية، أو الدخول إلى المواقع الأمنية، تحرك الأجهزة الأمنية البلاغات من تلقاء نفسها إلى مباحث الانترنت.  

وتضمن القانون 29 عقوبة تتراوح بين السجن من 3 شهور وحتى 5 سنوات، والغرامة التي تبدأ بـ 10 آلاف جنيه وحتى 20 مليون جنيه.

بريطانيا تعلن الحرب على مواقع التواصل الاجتماعي
نص القانون فيما يتعلق بجريمة الانتفاع بدون حق بخدمات الاتصالات والمعلومات وتقنياتها، على عقوبة الحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وشملت العقوبات كذلك جرائم الاعتراض، غير المشروع، لأية معلومات أو بيانات، والاعتداء على سلامة البيانات والمعلومات والنظم المعلوماتية، والاعتداء على البريد الإلكتروني، أو المواقع أو الحسابات الخاصة، والاعتداء على تصميم موقع، والاعتداء على سلامة الشبكة المعلوماتية، والاعتداء على الأنظمة المعلوماتية الخاصة بالدولة، وحيازة أو إحراز أو جلب أو بيع أو إتاحة أو صنع أو انتاج أو استيراد أو تصدير أو تداول أي أجهزة أو معدات أو أدوات أو برامج مصممة أو مطورة أو محورة أو أكواد مرور أو شفرات أو رموز أو أي بيانات مماثلة بدون تصريح من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات

لأول مرة فى السعودية… وثيقة لتنظيم مواقع التواصل الاجتماعي
وقال وكيل لجنة الاتصالات بالبرلمان المصري إن القانون الجديد، تضمن لأول مرة تنظيما لمسألة حجب المواقع الإلكترونية، إذ منح جهات التحقيق المختصة حق الأمر بحجب موقع أو عدة مواقع أو روابط أو محتوى، متى قامت أدلة على قيام موقع يبث داخل الدولة أو خارجها بوضع أي عبارات أو أرقام أو صور أو أفلام أو أي مواد دعائية، تشكل تهديدا للأمن القومي، أو تعرض أمن البلاد أو اقتصادها القومي للخطر، لافتا إلى أن القانون أعطى سلطة الحجب لسلطة التحقيق، وهي النيابة العامة، وقيده بعدة إجراءات قضائية، حتى لا يتم استخدامه إلا في الأحوال الخاصة بالمساس بالأمن القومي للبلاد.

وعرف الأمن القومي بأن كل ما يتصل باستقلال واستقرار وأمن الوطن ووحدته وسلامة أراضيه، وما يتعلق بشئون رئاسة الجمهورية ومجلس الدفاع الوطنى ومجلس الأمن القومي، ووزارة الدفاع والإنتاج الحربى، ووزارة الداخلية، والمخابرات العامة، وهيئة الرقابة الإدارية، والأجهزة التابعة لتلك الجهات، كما حدد جهات الأمن القومي؛ في رئاسة الجمهورية، ووزارة الدفاع، ووزارة الداخلية، والمخابرات العامة، وهيئة الرقابة الإدارية.

مناقشة