وبموجب القواعد الجديدة، يسمح للضباط والجنود ليس فقط الاحتفاظ بالرخصة بعد انتهاء خدمتهم فحسب، بل وبالسلاح نفسه، الذي سيبقى معهم طالما أنهم في احتياط قوات الجيش.
ويشير التقرير إلى أن هذه الاجراءات من شأنها زيادة مستوى الأمن في المجتمع الإسرائيلي.
ووفقاً للوزارة، يوجد في الوقت الحالي نحو 145 ألف إسرائيلي يملك سلاحا، دون حساب أولئك الذين يحملونه في الخدمة.
القواعد الجديدة، وفقا لتوقعات وزارة الداخلية، ستؤدي إلى زيادة عدد المدنيين، وبشكل كبير، الذين يملكون حق حمل السلاح.
وبما أن هناك تجنيد عام في إسرائيل، فالحديث يدور حول مئات الآلاف من الجنود الذين أنهوا الخدمة العسكرية، والذين سيحملون المسدسات. بالإضافة إلى ذلك، سيتمكن متطوعو الشرطة وضباط الإنقاذ من التقدم بطلب للحصول على تصريح لحمل الأسلحة، وكذلك سائقي وسائل النقل العام للحصول على رخصة حمل سلاح.