ويعتبر برانسون محور خلاف بين تركيا والولايات المتحدة، فاقم من أزمة انهيار الليرة التركية وأثرت على الأسواق العالمية.
وظل القس الأمريكي الذي عاش 20 عاما في تركيا محتجزا لمدة 21 شهرا بتهم إرهابية ينفي ارتكابها، وهو الآن تحت الإقامة الجبرية بمنزله.
وقال المحامي إسماعيل جيم هالافورت في تصريحات نقلتها صحيفة "حريت" التركية وأكدها لـ"رويترز" "فور تأكيد رفض المحكمة العليا كتابة، سنقدم التماسا للمحكمة الدستورية".
وأضاف أنه بمجرد استنفاد جميع الوسائل القانونية المحلية فسيقدم الدفاع، إذا اقتضت الضرورة، التماسا للمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان.
وقال: "يحدونا الأمل بالنسبة للمحكمة الدستورية لكن إذا رُفض (الالتماس) هناك، فسنتجه إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان دون تردد".
وبحسب نسخة من حكم المحكمة أطلعت عليها "رويترز"، فإن المحكمة الواقعة في إزمير التي رفضت الالتماس الأسبوع الماضي قالت إن جمع الأدلة ما زال مستمرا وإن هناك احتمال أن يفر القس من البلاد إذا قبلت الالتماس.
وبرانسون متهم بمساعدة شبكة رجل الدين المقيم في الولايات المتحدة فتح الله كولن الذي تتهمه أنقرة بتدبير محاولة انقلاب على الرئيس رجب طيب أردوغان في يوليو تموز 2016.
وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في مقابلة مع "رويترز" يوم الاثنين إنه لن يقدم أي تنازلات لتركيا لإطلاق سراح برانسون.