وقال العميد الكعبي إن "شركات التوظيف الموثوقة لن تطالب بدفع مبالغ مالية أو تقديم بيانات سرية أو شخصية".
وأوضح الكعبي بالقول "المحتالين عادة ما يختارون ضحاياهم القاطنين خارج دولة الإمارات، من خلال البيانات والحسابات الشخصية للباحثين عن فرص عمل في الدولة، باستخدام مواقع التواصل الاجتماعي أو المواقع المزيفة لخدمات التوظيف، أو عبر البريد الإلكتروني".
وبين أنه يتم اختيار المستهدفين والتواصل معهم هاتفياً أو عبر البريد الإلكتروني، وإيهامهم بالموافقة على طلب الوظيفة، وحثهم على التواصل مع مكتب السفريات لاستكمال إجراءات استصدار تأشيرة عمل بالدولة، وتحويل رسوم التأشيرة عبر محلات الصرافة العالمية.
يشار إلى أن الكثير من المواقع الإلكترونية تنشر إعلانات يومية، حول توفر فرص عمل في الإمارات، وتطلب هذه المواقع من المستهدفين، بإدخال البيانات الشخصية والسيرة الذاتية، بغرض "توفير فرص عمل مناسبة".